حمرة فوزية

تسائل صباح اليوم عشرات المواطنين من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي بالتنقيط من داخل مندوبيات بلدية وهران عن  سبب  قرار اقصائهم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المعنيين ، كما طالبوا الوزارة المعنية بالتدخل لإنصافهم ،علما ان معظمهم يحوزون على وصلات تعود لأكثر من 40 سنة أي منذ سنة 1975 ،كما اعتبر معظمهم هاذا القرار بالمجحف والظالم في حقهم.

وقد كانت آخر مرة تمت فيها عملية توزيع السكنات الاجتماعية بالتنقيط هي سنة1996،حيث اقتصرت عمليات الترحيل الاخرى لحد الآن على السكنات الهشة والآيلة للانهيار ،ويقدر عدد الطلبات المودعة لدى مصالح دائرة وهران بعد غربلتها، أكثر من 42000 ملف قيد الدراسة لحد الان منذ انطلاق العملية في شهر جوان الفارط.

وفي ذات السياق تنقلنا إلى عدة مندوبيات على غرار قطاع البدر والمقراني ، حيث لحظنا تجمع كبير للمواطنين أكثرهم من الشيوخ والنساء ،كما صرح لنا بعضهم انه لا يمكنهم الاستفادة من السكنات الاجتماعية بالتنقيط، لسبب حصولهم على معاشات ورواتب قدرت ب 30000 ألف دينار ولا تتعدى عند معظمهم 35000 دينار  ، وعند سؤالنا للمسؤولة المكلفة باستقبال المواطنين بعد مرور لجنة المعاينة على منازلهم، لاستكمال باقي الوثائق المطلوبة ،صرحت لنا بأنهم تلقوا تعليمات من مصالح دائرة وهران تفيد بعدم قبول أي ملف لمن تعدى راتبه 25000 دينار، حيث تم احصاء منذ انطلاق العملية لحد الان اكثر من 1341 ملف في ذات القطاع ، كما افادت لنا بأنهم مجبرون على اعلام المواطنين بقرار الرفض على اساس ارتفاع الراتب عن الحد المشروط عند استكمال المواطن كشف الراتب الحالي مع الملف.

لا من برامج عدل ولا برامج      لعدم بلوغ رواتبهم 35000 دج كما هو مشروط، و لا يمكنهم الحصول على سكن اجتماعي فراتبهم يتعدى 25000 دج فهم محصورون بذلك.  علما بأنه لا بمكنهم الاستفادة

يجدر الإشارة بأن وزير السكن السابق عبد الوحيد تمار، قد رد على تساؤل لعضو مجلس الأمة عن ولاية البيض بهذا الخصوص، بأن المصالح المعنية لا تأخذ بعين الاعتبار الراتب الحالي بل يؤخذ الراتب الأول عند ايداع الملف الأول  قبل أي زيادة كما أفاد آنذاك “تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماعي خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة مع الوقت بعد خضوعه لأي زيادة في الراتب مع الوقت ، فلن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ بعين الاعتبار شهادة كشف الراتب الأولى الموجودة ضمن الملف.”

فهل لا يتمكن هؤلاء المواطنين من الإستفادة من أي برامج سكنية مخصصة لكل الجزائريين؟.