الأموال المتداولة خارج البنوك تقدر بـ 31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية

تقدر نسبة الادخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية بـ 31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر حسبما كشفه يوم السبت بالجزائر مدير القرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائري محمد لحبيب قوبي.
وأوضح السيد قوبي خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الجزائري الأول للتأمين والمالية الإسلاميين أن هذه الحصة “العالية جدا” تستدعي زيادة الجهود لاستقطاب هذه الموارد نحو البنوك قصد تعزيز قدراتها على تمويل النشاط الاقتصادي لاسيما الاستثماري منه.
وأضاف أنه “في سياق ضعف الموارد البنكية التقليدية تعتبر عملية جمع الموارد عن طريق تنويع وتكييف منتجات الادخار والتمويل لتلبية حاجيات كل فئات المتعاملين والمواطنين تعتبر ضرورة استراتيجية للاقتصاد الوطني”.وفي هذا الصدد أشار إلى أنه سيتم قريبا نشر نظام جديد في الجريدة الرسمية يحدد القواعد المطبقة على منتجات التمويل التشاركي وذلك بعدما صادق عليها مجلس القرض والنقد في 4 نوفمبر الجاري.
ويقوم هذا النظام بتعريف هذه المنتجات بدقة وكيفيات ممارستها مع الفصل التام بينها وبين النشاطات البنكية التقليدية.غير أن هذا النص الجديد الذي اعده بنك الجزائري لا يسمح بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية على غرار عمليات السوق المفتوحة وعمليات السوق بين بنكية يضيف السيد قوبي وهو ما يفرض “على السلطات بما فيها بنك الجزائر بذل المزيد من الجهود لطرح نصوص تنظيمية جديدة لاستكمال الترسانة القانونية وتأطير جل أنشطة التمويل التشاركي”.