فضيحة بمديرية التعمير لوهران: احتجاج بسبب إلزام ثلاثة موظفين الإمضاء على رخص بناء من صلاحية الوالي

قرر الموظفون المنضوون في الفرع النقابي بمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية وهران، الدخول في احتجاج ليومين كاملين ابتداءا من غدا الاربعاء، تنديدا بالإجراءات التي وصفوها بالتعسفية التي اتخذها المدير الجديد لمعين منذ شهرين في حق ثلاثة موظفين قام بتوقيفهما وإحالتهما على المجلس التأديبي.

وتسود أجواء مشحونة داخل مديرية البناء والتعمير تدور أطوارها بين المدير القادم من ولاية المدية في إطار حركة تغيير، ومجموعة من الموظفين الذين لم يهضموا تصرفات يصفونها بالتعسفية فلجئوا إلى النقابة لحماية أنفسهم، سيما بعد أن وجد ثلاثة موظفين في مصلحة العقود المكلفة بالمشاريع الكبرى أنهم محاصرين ويجبرون على إمضاء مقررات هي من صلاحية الوالي، وهذا بحسب وثائق بحوزة – كاب ديزاد-

وتخص هذه المقررات رخص بناء التوقيع عليها من الصلاحية تعود للوالي طبقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25/01/2015.

وفجرت سناباب الفضيحة المدوية بعدما قررت الدخول في حركة احتجاجية مطالبة بالحوار وبوضع حد لتصرفات مدير التعمير.

واحتج الفرع النقابي المنطوي تحت لواء لنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب، على تصرفات المدير بتوقيف ثلاثة موظفين بأسباب واهية بإمضاءات على مقررات هي من صلاحية الوالي  كما اتهموه طبقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25/01/2015 وغلق منافذ الحوار مع النقابة، منددين بالضغط على الموظفين باستعمال ألفاظ غير لائقة وعلى العنصر النسوي حسب بيان استلمت منه كاب ديزاد نسخة منه.

حيث دعت سناباب وهران إلى احترام كرامة الموظف وحقوقه، واصفة ما وقع مع ثلاث موظفين بالمرثي وغير المقبول كون أن الموقفين عن العمل هم مهندسين نظيفون ونزهاء في عملهم ولا يقبلون أي اتهامات ملفّقة خارج الأدلة، كأن يتهموا بالبزنسة مع مستثمرين وغير ذلك.

وألح الفرع النقابي على ضرورة احترام مهام كل موظف حتى لا يقع تداخل في الصلاحيات ومن تم جرهم في متاهات، علما أن رخص البناء ومن يوقع عليها القانون واضح في المسؤول الذي يفوض له الوالي صلاحيته بعيدا عن الموظفين المحدد مهامهم في الإمضاء مثلا على بطاقات تقنية وغير ذلك.

ح/ن