اعترافات إعلامي مغربي عن المخزن فيما يتعلق انتهاك حقوق الإنسان

أكد الإعلامي المغربي علي الهروشي، أن قرار البرلمان الأوروبي بخصوص انتهاك المغرب لحقوق الإنسان وقمعه لحرية الصحافة “جاء لإماطة اللثام عن بعض جرائم المخزن، في ما يتعلق بحقوق الإنسان، في انتظار إثارة جرائم أخرى و ما أكثرها”.

وقال علي الهروشي المعتقل السابق بالسجون المغربية، واللاجئ السياسي بهولندا, في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، أن قرار البرلمان الأوروبي ضد المخزن بخصوص الوضع الحقوقي في البلاد جاء في الواقع “متأخرا” لأن الانتهاكات ضد الاصوات الحرة في المغرب تمتد لسنوات طويلة، مستطردا بالقول “لكنه كما يقال أن يأتي الشيء متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا”.

وقال في هذا الإطار: “لقد تم في وقت سابق إبلاغ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر أعضائه من الخضر واليسار بجرائم المخزن منذ سنة 2011 عبر مراسلات، وقد أعطيت وعود آنذاك من أجل الضغط على المغرب لاحترام المواطن المغربي ومنحه حقوقه والكف عن الجرائم البشعة التي يرتكبها عبر أجهزته القمعية والتي تصل حد القتل العمدي والتصفية الجسدية والاغتصاب وتلفيق التهم وفبركة الملفات وتسخير القضاء المغربي ولكن للأسف لم يتحقق شيء من تلك الوعود”.

وأضاف أنه “لما انفضح تورط المغرب في سياسة شراء الذمم في البرلمان الأوروبي ودفع رشاوى لبرلمانيين مقابل التزام الصمت تجاه تلك الجرائم البشعة في حق الإنسان المغربي، جاء القرار التاريخي الخميس الماضي “لإماطة اللثام عن بعض جرائم المخزن في ما يتعلق بحقوق الانسان, في انتظار اثارة جرائم أخرى و ما أكثرها”.