إقصاء مترشحين اثنين غشا في امتحان البكالوريا وإحالتهما على العدالة بوهران

كشف مدير التربية والتعليم لولاية وهران “اوبلعيد عبد القادر” عن تسجيل حالتي غش بكل من مؤسسة محمد العيد ال خلفية، ونقاز الهواري ، متعلقة بتلميذين  في شعبة علوم تجربية وآداب ولغات أجنبية، حيث تم اقصائهما نهائيا من دورة البكالوريا، الي جانب متابعتهما قضائيا.

وقد سجلت الحالة الأولى المتعلقة بمترشح حر على مستوى مؤسسة  محمد العيد ال خليفة، شعبة علوم طبيعية أين حاول استغلال الهاتف الذي ادخله خلسة معه للغش في مادة الرياضيات التي اجتازها المترشحون صبيحة امس ، في حين ضبطت المترشح الثانية على مستوى متوسطة نقاز الهواري في صدد محاولة الغش في مادة انجليزية، ليتم توقيفهما من طرف الحراس رتحويلهما على الأمانة العامة للمؤسسة التي اتخذت إجراءات القانونية في حقهما.

وقد ارتفعت نسبة الغيابات قبل يومين عن نهاية

البكالوريا إلى 2694 متغيبا بعد أن سجل 2400  في اليوم الاول يحث نال المترشحون الأحرار حصة الأسد ب2449 اما نضامين فبلغت نسبة الغياب 245 مترشحا.

ويجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل خلال مداخلته في مجلس قضاء وهران قبل إنطلاق موعد إنطلاق البكالوريا  بعنوان المعالجة التشريعية الجزائية لجرائم المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات ، حيث تناول الجانب العقابي الذي سنه المشرع الجزائري للحد من هذه الأفعال للحفاظ على  نزاهة ومصداقية الامتحانات ، و بالتالي فكل من نشر و و سرب مواضيع الامتحانات النهائية و أجوبتها .

الحلول محل المترشح أي انتحال صفة المترشح وهذا ا ما يمكن أن يولد جريمة ثانية و هي التزوير وكذا  الشروع في التزوير يعاقب من سنة الى 3 سنوات حبسا نافذا و  غرامة مالية من 100 الف الى 300 الف دينار غرامة، و يمكن أن تشدد عقوبتها  إذا ارتكبت من طرف المكلفين بتحضير و تأطير و تنظيم الامتحانات او الاشراف عليها ، كما لم يغفل على المشرع الجزائري إستعمال المنظومة المعالجة الآلية للمعطيات و إستعمال وسائل الاتصال عن بعد كالبلوتوت و الهواتف النقالة و هنا العقوبة تكون مشددة من 5 الى 10 سنوات حبسا وغرامة من 500 الف الى مليون دينار.

ونطرا لخطورة الظاهرة و لوضع حد لها أن تصبح عقوبتها جنائية إذا أدت إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحانات و بالتالي يعاقب عليها من 7 إلى 15 سنة سجنا و بغرامة من 700 الف الى مليون و 500 الف دينار، بالاضافة الى العقوبات  التكميلية.

كما تطرق ذات المتحدث الى معاقبة كل  من نشر أخبار مغرضة او كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي و التي تشكل جنحة يعاقب عليها بثلاث سنوات حبسا خلال اليوم دراسي.

أ ي