جلسة مناقشة لإثراء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر 

أوضح عبد الغني مرابط، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالاشخاص أن مرتكبي جريمة التجار بالبشر، يستغلون النساء والأطفال والفئات الهشة عبر شبكات منظمة في الدعارة، التسول، والأشغال الشاقة، وعادة ما يكونون ضحايا للعنف الجسدي والجنسي، وكشف بأن الأطفال يشكلون ثلث الضحايا على المستوى الدولي، وهي النسبة التي تضاعفت ثلاث مرات على مدار العشر سنوات الماضية، مضيفا أن جريمة الإتجار بالأشخاص تصنف في المرتبة الثالثة من حيث العائدات المالية، بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات.

وذكر مرابط في جلسة نقاش حول مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات، ان الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكشف في ذات السياق أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص صادقت على مخطط عمل ثلاثي للفترة 2022 – 2024 من أجل تحضير النصوص التطبيقية للتشريعات ذات الصلة ووضع سياسات وبرامج توعوية وتكوينية لفائدة كل القطاعات المعنية.

جهته نوه رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبد المجيد زعلاني، بمشروع القانون واعتبره قيمة مضافة جاءت لتعزيز النصوص القانونية ذات الصلة، وذكر بأنه قد تم تجريم الاتجار في قانون العقوبات لسنة 2009، والذي تلته عدة قوانين كتلك المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال مؤخرا، وأكد ضرورة الإسراع في إعداد نصوصه التنظيمية.

وأكد زعلاني، بان إرادة الجزائر في مكافحة هذه الآفة وحرصها على تقديم المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا هذه الجريمة باعتبارهم في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، وحث على مرافقتهم ورعايتهم وتخصيص أماكن لاستقبالهم ومساعدتهم واقترح تخصيص صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم.

خلال المناقشة، أثار أعضاء اللجنة انشغالات تمحورت حول بعض المصطلحات، ومواد تتعلق بالأسرة والأشخاص المعنيين في المادة 10، وكذا الأحكام العقابية الواردة في المادة 75، فيما تساءل بعضهم عن سبب غياب الإشارة إلى قاضي الأحداث وصلاحياته في مجال حماية الطفل.