فوضى في الإسكان بدائرة قديل يقلق المواطنين

اشتكى المواطنون القاطنون في دائرة قديل، من الغموض الذي  يزال يكتنف إنجاز وتوزيع الحصص السكنية ذات الطابع الإيجاري العمومي، بالرغم من الزيارة الميدانية لوالي وهران إلى البلديات الثلاثة حاسي مفسوخ، قديل، وبن فريحة، والتي لم تشمل ضمن نقاط المعاينة السكن الذي يعتبر أولوية.

وطالب قاطنو الدائرة والي وهران، بالوقوف على أزمة السكن بالمنطقة، بما أن هناك كمّ هائل من الطلبات أخذت في الإرتفاع بسبب ضعف التوزيع للشقق الجديدة في جميع الصيغ.

بالنسبة لبلدية قديل لوحدها، تضاعف عدد الطلبات على سكن “السوسيال” إلى 10 آلاف طالب، في مقابل تخصيص 500 وحدة سكنية اجتماعية، وحسب معلومات كاب ديزاد استقتها من مسؤولين، أن اللجنة الدارسة لطلبات السكن قد لا تكون جاهزة لتقديم قائمة المستفيدين، للتأشير والإفراج عنها، قبل 18 فيفري، ذلك أن الدراسة الآنية للملفات بدت عسيرة وتحتاج للدقة لإنصاف من يستحق السكن.

فقد أمر الوالي مؤخرا بالإسراع للإعلان عن القائمة الإسمية تزامنا ويوم الشهيد المصادف لهذا الشهر، إلا أن تنفيذ التوجيه حسب مصدرنا قد يكون صعبا لثقل كم الملفات التي تحتاج إلى التدقيق في دراستها.

وفي حاسي مفسوخ، أعرب مواطنون عن سخطهم من جراء التماطل في إنجاز 120 وحدة سكنية جديدة صيغة الإيجاري العمومي، وهو ما كانوا سيرفعوه إلى الوالي يوم زيارته البلدية، المشروع سينجزه نفس المقاول الذي قضى أكثر من 8 سنوات في إنجاز سكنات الترقوي المدعم، ما جعلهم يتخوفون من الإفراج عن “السوسيال” بعد سنوات.

الإشكال نفسه سجل بحاسي بونيف، يتعلق باستفادة فلاحين من عقود استفادة للسكن الريفي وعددهم 6 فلاحين استشاطوا غضبا من مضي سنوات بعد 2012 دون الإستفادة من الإعانة المخصصة للسكن الريفي.

أما قاطنو بلدية بن فريحة بدورهم ورغم الإعلان عن قائمة 300 مسكن اجتماعي في نوفمبر المنصرم، ثم إلحاقها بإسقاط 40 اسما مسبوق الإستفادة، والطعن في 140 مستفيد انتهت العملية في جزئها الأول بتوزيع 164 مسكنا نهاية جانفي، في انتظار الإفراج عن قائمة المستفيدين في إطار الطعون.

ح/ن