العدالة تحقق في ممتلكات إطارات ميناء وهران و أقاربهم

 رضوان بوعالية

علمت جريدة ” كاب واست ” الناطقة باللغة العربية من مصادر مقربة من القطب الجزائي المتخصص بوهران أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد أمر 06 إطارات و نقابيين يعملون بميناء وهران و هم مدير الاستغلال و مدير المالية و المحاسبة ، مدير القبطانية و رئيس دائرة الفوترة بالإضافة الى نقابيين اثنين بإحضار الدفاتر العائلية في أقرب الآجال قصد تمكين الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق في ممتلكاتهم و ممتلكات أقاربهم في انتظار استدعاء أطراف أخرى يرجح تورطها في ملف الحال . وأضاف المصدر أن هيئة التحقيق قد شرعت في سماع الأطراف في القضية التي وصفت بالفضيحة المالية التي هزت ميناء وهران منذ سنتين بعد أن تقدم أحد الإطارات بالميناء بشكوى لدى شتى الجهات الأمنية و القضائية و الإعلامية و الذي قام نشر غسيل الإدارة مستدلا بالأدلة القاطعة و الملموسة لدى الجهات المخولة بمكافحة الفساد و المتعلقة بالتلاعب بالملايين الدولارات في صفقات استراد بواخر القمح . و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران قد قرر بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بوضعهم تحت الرقابة القضائية كما أمر بحجز جوازات سفرهم بعد سماعهم خلال التقديمة الأولى و يشمل هذا القرار ستة اطارات و نقابيين في مؤسسة تسير ميناء وهران و هم مدير الاستغلال و مدير المالية و المحاسبة ، مدير القبطانية و رئيس دائرة الفوترة بالإضافة الى نقبيين اثنين كما استمع أيضا وكيل الجمهورية الى مدير الجهوي للتعاونية المهنية للحبوب ” أو ، أ، إي، سي ” . هذا و قد برزت القضية سنة 2015 عندما مكثت ست بواخر محملة 330 ألف طن من الحبوب المستوردة من الخارج من قبل التعاونية المهنية للحبوب أكثر من شهرين في عرض البحر قبالة ميناء وهران تنتظر التفريغ مما كبد الخزينة دولة 29 مليون دولار من الخسائر جراء دفع تعويضات التأخير عن التفريغ ” سوريستاري ” لملاك البواخر التي كانت تحمل الشحنات في الوقت الذي استفاد العديد من المستوردين من تفضيل في ادخال سلعهم المستوردة رغم وصولهم بعد بواخر الحبوب حيث تدخلت حينها وزارتا النقل و التجارة و أمرتا مديرية ميناء وهران بضرورة الاسراع في ادخالها و تفريغها حيث أن الشحنات من القمح اقتنتها الدولة الجزائرية في مرحلة كانت فيها أسعار الحبوب منخفضة في البورصة العالمية . و حينها فتحت فصيلة الأبحاث و التحري للدرك الوطني سنة 2017 تحقيقا و شملت كل عمليات الاستيراد لكل من سنة 2014/2015 خاصة منها ما يتعلق بواردات الحبوب ليكتمل التحقيق مطلع السنة الفارطة أي سنة 2018 أين أحالت ملف قضية الحال على محكمة وهران التي فتحت بدورها تحقيقا لتقرر تحويله من جديد الى القطب الجزائي نظرا لثقل التهم الموجهة للمتهمين .