مجلس الوزراء: على السلطات المحلية تحمل مسؤولية حماية العقارات المسترجعة وقريبا صدور قانون خاص بمزوري شهادة الإقامة 

حمل مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السلطات المحلية عبر الوطن، مسؤولية حماية العقارات المسترجعة بعد الساعات الأولى من ترحيل العائلات منها، حيث سيكون عليهم حمايتها من عمليات الإقتحام، كما أكد المجلس الوزاري على ضرورة التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من تلك البنايات الفوضوية، مع تشديد العقوبات على المتورطين في نهب العقار.

مجلس الوزراء كان من نتائجه الهامة أن قرر سن قانون محاربة التزوير في شهادة الإقامة بهدف الحصول على مسكن.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعي، كذا  وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.

وأن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين.

ـواتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.، أيضا أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.