اليوم العالمي لحرية الصحافة…بين الإصلاح القانوني وضمان فاعلية قطاع الإعلام بالجزائر

يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي بالجزائر، بجديد النقلة التي يشهدها قطاع الإعلام في جانب الإصلاحات القانونية، والتي تمخص عنها المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتضمن النص عدة أحكام منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومنه جاء تكريس إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، أما مجال السمعي البصري من جانبه شهد تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري، بمنحه الطابع الخاص مع توسيع مهامه ليشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.

القانون من جانبه، استبعد أصحاب المال الفاسد من قطاع  الإعلام بإلزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات، وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية.

يتضمن القانون العضوي للإعلام، في مواده  موازنة بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، ويشمل حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة بالوصل الى المصادر.

ومن الضمانات التي حملها القانون، حماية صريحة للصحفي وهي حماية قانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته“. كما يعزز النص “حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة، كما يحميه ويجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه.

ويضع القانون حدا للخلل الواقع في تعريف الصحفي المحترف.

م.ر