أزمة أوراق في مصالح الحالة المدنية لقديل…والمجلس غارق في تطبيق تعليمات الوالي؟

يعيش مواطنو بلدية قديل على الأعصاب هذه الأيام على خلفية تدني الخدمات المقدمة من قبل مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية، بسبب اشتراط في استخراج الوثائق كعقود الميلاد، الوفاة، الشهادة العائلية أو الحالة المدنية، إحضار أوراق 21*27، وأوقع هذا المشكل الأعوان وراء الشبابيك في تقديم الخدمة كما تجب عليهم، بل وأدخلهم هذا المشكل في دوامة مع المواطنين بسبب عدم قدرتهم توضيح سبب طلب إحضار أوراق 21*27 .

الإشكال هذا أصبح يتناقض مع ما هو مفروض في ترقية وتحسين الخدمة العمومية، في الوقت الذي أضحت فيه الإدارة ملزمة على تجاوز الأوراق واعتماد الرقمية، إذ عجزت البلدية في ضمان أبسط خدمة، بسبب تباطؤ إجراءات إدارية تتعلق بصفقة تموين باللوازم المكتبية، ذلك أنه تم عقد استشارتين الواحدة بعد الأخرى وكانت الحالتين دون جدوى.

استشارتان بدون جدوى لتموين البلدية باللوازم المكتبية

وينبئ هذا الإشكال الحاصل، أن المجلس الشعبي البلدي لقديل أصبح خارج الخط، وبعيد كل البعد عما يحصل في عقر محيطه، بدء من غضب المواطنين على ضعف الخدمة بمصالح الحالة المدنية التي أضحت ترقع إفادة المواطن بوثائق الحالة المدنية، ويوم بعد يوم يزداد الوضع سوء أمام العجز في توفير أوراق 21*27، بدعم الشبابيك، حيث تعطلت الإجراءات الإدارية وقد يكون هذا خارج نطاق وإرادة الإدارة، ولكن كان يتوجب اتخاذ إجراءات استباقية، للإسراع في هذه الأخيرة أي عقد صفقة تموين المستلزمات المكتبية قبل نفاذ مخزون الأوراق.

خصوصا إذا علمنا أن المجلس الشعبي البلدي بقديل، كان قد تداول على تخصيص 200 مليون سنتيم، تتعلق بهذه النقطة، قبل أن يبرز الإشكال ويتعقد ويتحول لحديث العام والخاص.

حيث أتعب الإشتراط على المواطن إحضار أوراق 21*27، الراغبون في تسجيل أبنائهم في التعليم التحضيري، وكذا طالبي منحة التمدرس، وآخرين أبدوا بأنهم بحاجة للوثائق المدنية، فيما أصبحت أكشاك “الفوتوكوبي” ترفض تمكينهم من هذه الأوراق، لأنها تشترط شراء عدد منها بدل ورقة أو ورقتين.

منتخبون ب”الأرندي” هددوا بالاستقالة في حال إحداث تغيير في المسؤوليات

المجلس الشعبي البلدي عجز عن التكفل عن أبسط مشكل للمواطن، وهناك من ربط هذا التغافل إلى الصراع الخفي داخليا، منذ أن اقترح والي وهران على رئيس البلدية إحداث تغيير بالمجلس، والمسؤوليات على مستواه قصد إعطاء دفع تنموي، بعد أن عبر عن عدم رضاه على تسيير المجلس.

 ووفق مصادرنا، أن رئيس بلدية قديل، بدوره، عجز عن مسك العصا من وسطها، خاصة لدى اعتراض حاد وسط منتخبين من كتلة “الأرندي”، هددوا في الكواليس بإيداع الاستقالة.

وكان الوالي في أكثر من اجتماع وخرجته الأخيرة إلى بلدية قديل، قد انتقد تسيير البلدية، لهذا أمر بإحداث تغييرات لإعطاء ديناميكية تنموية، وها هو جزء من المشاكل، يصل المواطن مباشرة، وسط غياب أصلا منتخبون للنظر في حلّه، سيما وأنه تجاوز الشهر.

وبفعل أزمة الأوراق، فإن المواطن في بلدية قديل طالب بإيجاد صيغة تنهي التعامل بالأوراق، لقطع طريق بهدلته في كل مرة بمصالح الحالة المدنية، فطالبوا بتحسين الخدمة وتمكين المواطن من الأوراق الرقمية.

ح/ن