مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

صادق غالبية أعضاء مجلس الأمة على قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وتمت المصادقة بتحقيق  78 صوتًا حاضرًا بنعم بالإضافة إلى 38 صوتًا بنعم عن طريق الوكالة وامتناع 4 أصوات عن التصويت لصالح هذا النص.

واعتبرت اللجنة أن نص هذا القانون يأتي تكريسا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ا عبد المجيد تبون، التي أمر بها خلال مجلسي الوزراء يومي 3 جويلية و23 أكتوبر 2022؛ كما أنّه يعبّر بحق عن الإرادة القوية للدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، من خلال سن قواعد ووضع آليات جديدة تهدف إلى تسوية النزاعات الجماعية للعمل، ووضع ضوابط لممارسة حق الإضراب المكرس دستوريا.

 كما من شأنه تهيئة مناخ عمل ملائم، يسمح بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما إلى الأمام.

 القانون يندرج أيضا في إطار تكريس وتعزيز آليات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية، مما يُسهم في تحسين العلاقات المهنية ويضمن ديمومة المؤسسة المسؤولة اجتماعيا واحترام مبدإ المواطنة المسؤولة، واستمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومن ثم الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين.

وقد اللجنة ارتأت رفع بعض التوصيات بشأن نص القانون، يمكن إجمالها في ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية والعمل على تفضيل الاجتماعات والتشاور والتسيير التشاركي في العمل مع تكريس ثقافة الحوار والاحتكام إلى القانون ومراعاة المصلحة الوطنية أثناء الاضراب، وكذا تفعيل دور مفتشية العمل.

م.ر