كبش العيد… يمنع الكريدي!

ولا يتردد التجار في الرد على الزبائن أنه لو يتم فتح باب “الكريدي” فإنه سيضطرون إلى غلق متاجرهم، لأنهم سيفشلون في تموين محلاتهم وهو ما يضطرهم للغلق، لأن ديون شهر رمضان لم يتم تحصيلها بعد. في المقابل، يجد المواطن المتوسط الدخل في إشكال حقيقي بين تسديد كل ديونه الخاصة بشهر رمضان وبين توفير ثمن كبش عيد الأضحى، هذا الأخير الذي يرفض الكثير اعتماد “الكريدي” في شرائه، تجنبا للشبهة. لكن لا خيار له عندما يتعلق الأمر بضرورة توفير المواد الاستهلاكية الغذائية ضرورة قصوى لابد منها.

هي مسألة معقدة يصعب حلها بين التاجر والزبون، فإذا رفض التاجر منح زبونه الكريدي، فسيبحث عن محلات جديدة يتعامل معها ولو بمبدأ “شد مد” مع التحفظ بالسماح له بالكريدي على أن لا تتجاوز قيمتها سقفا ماليا محددا، وهو ما يحيل التاجر الأول على الإفلاس وغالبا لا يستعيد ديونه، فيتحول إلى قاضي ومحامي يواجه رغبته نيابة عن الزبون، فاضطر معظم التجار إلى تسقيف الديون الجديدة بعد رمضان، مع منع زبائنهم على اقتناء المواد الاستهلاكية غير الضرورية كالمشروبات، الأجبان، مشتقات الحليب، الحلويات….، والاقتصار على الزيت، السكر، القهوة، السميد، غاسول الأواني…

بينما لازال المَوّالون لم يخرجوا قائمة أسعار الكباش بعد، وينتظرون انطلاق رحلات الحج والتقلبات المناخية حاليا، لتقويم الأوضاع والظروف التي تسمح لهم بطرح أسوام، لطالما اشتكى منها المواطن، لكنه في الأخير يشتري ويضحي، ويعلل ذلك بأنه لا يمكن التلاعب بالشعائر الدينية، والأضحية فرض لا يستطيع مخالفته أبدا، إلا في الحالات القاسية، إلى جانب الأطفال الذين لا يمكنهم تقبل عيد أضحى بلا بعبعة الكباش.

وبين “كريدي” رمضان وكبش عيد الأضحى، تسير الأجرة الشهرية عرجاء، فلا هي كافية لتسديد الديون ولا هي وافية لاقتناء الأطعمة الكمالية بعد توفير الأساسية، ومعها يتعلم المواطن البسيط المكافحة لتحقيق عيش كريم.