وطني
الرئيس يأمر بدمج كل جرائم التزوير في مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر
تسعى الجزائر إلى توفير العدالة الاجتماعية من خلال عدالة نزيهة، يكون فيها القانون هو الفيصل، ولا عدالة خارج القضاء النزيه والعادل.
وفي هذا الإطار، فقد أكد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد أن مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، لابد أن يشمل كل جرائم التزوير، التي أصبحت تهدد المواطن والبلد.
حيث أوضح الرئيس “تبون” أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة. مؤكدا أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في السنوات الماضية. مصرا على ضرورة معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.
كما شدد الرئيس “تبون” أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.
كاب ديزاد
