الاستثمارات الأجنبية بالجزائر فاق عددها 50 مشروعا منذ بداية التسجيل في المنصة الرقمية

 أبرز ركاش عمر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خلال عرض دراسة مشروع القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أن مشروع القانون جاء ليكرس مقاربة اقتصادية محضة في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، مثلما أكده رئيس الجمهورية، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية وإضفاء الشفافية في معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.

وكشف المدير العام أن المنصة الرقمية للمستثمرين تستقبل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية، وأما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فقد أوضح أن عددها بلغ 50 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر و إلى غاية 30ماي .

ولخص المدير العام للوكالة، أهم الركائز التي اعتمدتها الدولة لنجاح الاستثمار، في استقرار المنظومة التشريعية ووضوحها، الولوج إلى التمويل من خلال إصلاح النظام المالي الذي يؤثر على مناخ الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء بنوك استثمارية تعمل على سـد طلبات المستثمرين.

ومن جهتهم، طلب النواب توضيحات فيما يتعلق بأصناف الأراضي التي يستثنيها هذا القانون، كما تساءلوا عن مصير العقارات المسترجعة، والتي أنجزت فيها المشاريع بنسب متفاوتة، واقترحوا وضع منصة خاصة بهذه العقارات، وتساءلوا أيضا عن معايير وآجال منح العقار الاقتصادي وكذا عن ضمانات التنازل عن العقار للمستثمر الأجنبي، كما شددوا على ضرورة الإسراع في اصدار النصوص التنظيمية لمشروع هذا القانون حسب الذي جاء في بيان المجلس الشعبي الوطني.

م.ر