300 إطار من سونطراك لاعبون ومغتربون في قائمة الضحايا المقاول”حدوش”

بورحيم حسين

كشفت التحقيقات التي طالت قضية المقاول الفار “حدوش” عن أسماء ثقيلة في المحيط الوزاري، وذلك جلسة المواجهة التي حضرتها زوجته وشريكته في الملف والتي القي عليها القبض نهاية الأسبوع الماضي ويتعلق الأمر بالموقوفة “ب ه” التي كانت مكلفة بتحرير العقود الخاصة بالسكنات والمحلات التجارية التي تشرف عليها رفقة زوجها .
وقد حضر جلسة المواجهة على مستوى محكمة الجنح بحي جمال الدين أكثر من 500 ضحية ، فيما لا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع علما أن عدد منهم لم تصله أنباء توقيف المقاول و زوجته. ومن بين هؤلاء الحاضرين 300 إطار من مؤسسة “سونطراك” الذين ابرموا اتفاقية مع المتهم باسم الشركة ، إلى جانب لاعبين في البطولة المحترفة الأولى “موبليس” ،بالإضافة إلى مغتربين من مختلف بقاع العالم على غرار اسبانيا، فرنسا و أمريكا هدفهم الحصول على شقق في عاصمة الغرب الجزائري.
حيث تعرفت الموقوفة على كل الضحايا الذين صرحوا بأنهم منحوها الأموال، بعد أن وضعوا ثقتهم العمياء فيها وفي زوجها الذي كان يدعي أنه على علاقة وطيدة مع الوالي السابق “عبد الغاني زعلان ” وأمنيه العام “فيلالي عبد الغاني “.كما أن المقاول صرح لهم بأنه على صلة بالوزير الأسبق “عبد الوحيد طمار”، وهي العوامل التي زرعت فيهم الأمل في الحصول على سكن بوهران.
ومن جهتها صرحت الموقوفة بأنها تحصلت على الأموال من الضحايا. وفي ردها على سؤال وكيل الجمهورية الخاص بعقود السكنات التي حررتها لأكثر من مستفيد ،بأنها عملت بمبادئ الأولية إذ من يصل الأول للسكن يكون من نصيبه، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الحاضرين، ليحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة الذي استمع لتصريحات 7 ضحايا يقطنون خارج الوطن، صرحوا بأنهم سلموا الأموال للموقوفة وزوجها للحصول على شقق بحي “قميبطة”.
ونظرا لكثرة الضحايا الذين زاد عددهم عن 500 ضحية, الذين امتلاءت بهم قاعة المحكمة ، اضطر قاضي التحقيق إلى تخصيص مواعيد للضحايا حيث سيباشر إجراءاته وفق رزنامة تمتد إلى أواخر شهر ماي على أن يستقبل في كل موعد ما بين 10 إلى 20 ضحية للاستماع إلى أقوالهم في القضية.