لأنني مواطن، المواطَنة تلزمني !

ولأن الوطنية ليست حكرا على جزائري دون جزائري، فإن المواطَنة هي التي تصنع الفارق، وتصرفاتنا اتجاه جزائرنا هي التي تحدد من يحبها ويخدمها، ومن يضر بها ويستغلها فقط.

فمتى رفعتُ النفايات أمام باب بيتي، وجمعتها بحاوية النفايات في آخر الشارع، كان تصرفي مواطَنة. ومتى قمت بزرع وسقي وحفظ النباتات والأشجار بالمساحات الخضراء بالحي الذي أسكنه، أنا أمارس المواطَنة، وحين أحترم قوانين وشعارات المرور، وأتجنب المناورة في الطرقات وأتحاشى استعمال السرعة القصوى بالدراجة النارية أو السيارة، فأنا أثبت مواطَنتي، وحين أشتغل كحارس أو عون أمن بمدخل المؤسسات مهما كان نوعها، فأحترم القادمين إليها، ولا أحرجهم بالسؤال عن الموضوع الذي جاؤوا من أجله، بل أكتفي بسؤالهم عن الشخص الذي يريدون مقابلته، وأصلهم بالسكرتيرة ليقدموا طلبهم ويتلقون الإجابة مباشرة، فأنا أؤكد أنني أفهم أصول وظيفتي، وإذا كنت أشتغل بالقطاع الصحي مثلا، فاستقبال المريض واجبي، والعمل على توفير كل ما يحتاجه للعلاج، يلزمني، لأن الدولة وضعت كل ما يحتاجه المريض بالمؤسسات الاستشفائية، لاسيما المواد الصيدلانية. وعندما يقصدني مواطنا بشباك مصلحة الحالة المدنية، لا أتصرف معه ببيروقراطية واضيع له وقته، بينما يمكنني أن أستخرج له الوثائق التي يطلبها في دقائق معدودات، نفس التصرف أتعامل به في مختلف المجالات والمنصب الذي أشتغل فيه، حتى منصب المسؤولية، لابد من عملي على توفير ظروف العمل للموظفين، وأدعمهم وأساندهم ليقدم الجميع ما لديهم من طاقة بحب وإقبال على ما يقومون به، كما أنه لا

لو أن كل مواطن منا، تحمل مسؤوليته اتجاه عمله، وغيره وعمله ومحيطه، ستتضح أخطاؤنا، وتظهر مواطن ضعفنا، ويتسنى لنا الوقت لبحث حلول

العراقيل التي تعيق تقدم التنمية.

لننتهي في الأخير إلى أن الجزائر بحاجة إلى مواطَنة فعالة من الجميع، التلميذ يهتم بالدراسة، الأم بالرعاية، الوالد بتوفير ظروف المعيشة، والموظف بتوفير الخدمة اللازمة، والدولة تلبي شروط الحياة الكريمة، لتتحقق نهضة مجتمعية، تعليمية، صحية، اقتصادية وسياسية حقيقية.