إبعاد ابنة رئيس بلدية بوسفر من قائمة المستفيدين من السكن والمحتجّون يراسلون الوالي بعد الإعلان نهائيا عن القائمة

تم الإفراج عن توزيع 500 سكن إيجاري عمومي ببلدية بوسفر، بعد ضبط القائمة النهائية لعدد المستفيدين من السكنات عقب انتهاء فترة دراسة الطعون والتي تجاوزت 1000 مستفيد.

الطعون السكنية، عرفت إبعاد اسمين مستفيدين فقط، يتعلق الأمر بابنة رئيس بلدية بوسفر وعاملة بالبلدية ارتأت لجنة الطعون إبعادهما، وهو ما استفسرت عنه “كاب ديزاد” من رئيس بلدية بوسفر الذي أوضح بأن ابنته لا تحوز على أي مقرر استفادة سابقا وأن استفادتها لم تكن فعلية بينما كانت ستقيم مشروع مخبزة سابقا وتعطل، وأن الأرضية التي يتم الاشتباه فيها هي ملك لوكالة التنظيم والتسيير العقاري.

وأوضح رئيس بلدية بوسفر، أن ابنته استفادت كمواطنة من حقها السكن، بينما زرع البعض البلبلة حول استفادتها وأنها مريضة

ونشير إلى أن والي وهران، كان قد منع استفادة منتخبين بالمجالس المحلية من سكنات أو لذويهم من الدرجة الأولى، ضبطا للشفافية في التوزيع.

وعرفت قائمة بوسفر الطعن في أزيد من 100 اسم منهم من زجّ بهم منتخبون واداريين في القائمة، وهو ما ألهب الشارع ببوسفر وجعله يحتج.

وكان المقصيين من المحتجين ببلدية بوسفر، قد أودعوا شكاوى مفتوحة التمسوا من والي وهران، فتح تحقيق معمق في حصة 500 مسكن بلدية بوسفر، بعد أن فاجأهم لحظة غيابه كما ذكروا حسبما ورد في رسالة مستلمة من -كاب ديزاد- ضبط القائمة نهائيا بعد أيام فقط من نشرها، رغم الطعون التي وصلت 1200 طعن، تمحورت حول الراتب و مقربين للمنتخبين و وجود عدة إخوة في القائمة إلا حيث عبروا عن استيائهم بتحويل 30 طعن فقط للجنة الولائية، وما عدا إثنين فقط تم شطبهم و تعويضهم بشخصين وسط القائمة الإضافية.

وطالب الشاكون من الوالي، بإعادة النظر في القائمة وفق المرسوم التنفيذي 08/142 الخاص بتوزيع السكن و فتح تحقيق معمق و أمني نظرا لعدم الالتزام بقانون السكن من طرف اللجنة المشرفة حسب المادة 20 و وضع أقاربهم درجة أولى و ثانية.

متحججين كذلك بأن القائمة المنشورة على الصفحة الرسمية لم يعتمد فيها على أقدمية الملفات حسب السنوات التي تم فيها إيداع الملف رغم عملية التحيين وفق المادة 27 من المرسوم متهمين أحد أعضاء اللجنة بوضع أصحاب الملفات الجدد و المقربين و الأحباب و حتي الغرباء، وأنه لم يتبع التوزيع بين المتزوج والأعزب و حالات المطلقات وفق المرسوم التنفيذ حسب الحصة الخاصة وفق شكاواهم الأخيرة.

ح/ن