النواب يقترحون إدراج حقوق الطفل في المناهج التربوية

شدد أعضاء لجنة الشؤون القانونية لدى الإستماع إلى رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة مريم ششرفي اليوم الاثنين، في إطار إثراء ودراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته،  إلى أهمية إدراج حقوق الطفل في المناهج التربوية، وأكدوا ضرورة الوقوف على واقع الطفولة في الجزائر واقترحوا برمجة بعثات استعلامية ومرافقة الهيئة في إحدى نشاطاتها الميدانية.

وناقش المتدخلون إلى جانب ذلك، مسألة التكفل بالأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، نقص المراكز المتخصصة لإيواء الضحايا وحمايتهم، وكيفية محاربة ظاهرة التسول والإجراءات الكفيلة بوضع حد لها.

في نفس السياق.

وذكرت شرفي أن التشريع الجزائري، سنة 2000، شدد الأحكام والآليات القانونية الكفيلة بقمع هذه الجريمة ومكافحتها من خلال تجريم الإتجار بالأشخاص، ولفتت بأن الدستور الجزائري الأخير كرس لأول مرة تجريم الإتجار بالبشر وأن تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.

تتمثل الملاحظات التي قدمتها السيدة الشرفي بخصوص مشروع القانون في تصحيح مصطلح الإتجار بالأشخاص، بالإتجار بالبشر، كما هو منصوص عليه في الدستور، الإسراع في اعداد النصوص التطبيقية لهذا المشروع لاسما النص المتعلق بنظام الآلية الوطنية للإحالة، وكذا النص على الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث بالنسبة للأطفال ضحايا الإتجار بالبشر.

م.رياض