انسداد في بلدية عين الترك في عز اقتراب نهاية صلاحية المجالس

ح/نصيرة

لم يُسجل ولا تدخل لمديرية التنظيم والشؤون العامة بوهران، بخصوص تطور الإنسداد الذي تعرفه بلديتا عين الترك، وسيدي بن يبقى منذ أشهر، مما سيخلف عواقب ناسفة للتنمية المحلية بسبب رفض التداول على الملفات خاصة مع اقتراب عرض ملف الميزانية الأولية 2020.

بلديات وهران منذ بداية العهدة المحلية الحالية وهي تعيش على حافة انقلابات بين المنتخبين والأميار فيما بينهم، سرعان ما كانت تتطور كلما حانت مواعيد دورات المجالس الشعبية والتداول حول برامج التنمية، فكان هذا قبل أن يهتدي أميار بناء على تدخلات رؤساء دوائر ببعث مسكّنات للمعارضة في بداية العهدة المحلية، ودغدغتهم بمناصب المسؤولية كطعم للعدول على نشر الغسيل وفضح سياسة حلب الخزينة.

وتعيش جلّ البلديات انقسامات لا مخرج لها، بدليل ضعف التنمية المحلية حتى بالبلديات المفروض بأنها غنية، إذ ثبت عجزها المرير في دفع مستحقات العمال، والتدخل في أبسط مقتضيات المواطن من ذلك النظافة، تسيير المدارس، المساحات الخضراء، وبعث التهيئة، والإنارة.

ومنذ أقل من شهرين، يلازم الإنسداد بلدية عين الترك والتي يعزف منتخبوها عن المداولة بأي ملف، رغم التنبؤات المسبقة حول قرب حل المجالس الشعبية، فالمعارضة بطبيعتها تتهم المير وحاشيته بسوء التسيير، وهو ما يتم تسجيله ببلدية سيدي بن يبقى التي انتفض منتخبيها ضد رئيس البلدية المهمّش لهم منذ ستة أشهر.

هذا ودخلت بلدية الكورنيش الوهراني، مؤخرا قلب الصراع، بعدما كانت قد شهدت انسدادا بداية 2018، والغريب فيها أن رؤساء لجان أطراف بالمعارضة لطالما رفضوا إمضاء ملفات ومحاضر خشية من تحمل مسؤوليات رغم تخويل رئيس البلدية إليهم صلاحيات الإمضاء.

كل هذا أضحى ينبئ بضرورة التدخل لإنقاذ مشاريع التنمية خاصة من رؤساء الدوائر، ومديرية التنظيم بوهران، بعدما ثبت عجز رؤساء بلديات في التحكم بالوضع الداخلي.