برقية وكالة الأنباء الجزائرية: ما الذي يزعج نغزة وأتباعها لما تقرر الدولة استرجاع أموال الشعب؟

م.ر/واج

ردت وكالة الأنباء الجزائرية، في برقية نشرتها اليوم عن سعيدة نغزة ورسالتها التي تنكرت وتنمرت فيها على الإصلاحات السائدة بالبلاد منذ سنة 2020 من أجل تصويب مالية الدولة، تجنبا للوقوع بين أيدي صندوق النقد الدولي.
وسياسة الدولة أثمرت تعزيز الإنتاج الوطني لبلوغ قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2024/2023، حسب برقية واج التي ذكّرت، بالجماعات الضاغطة ولوبيات والأوليغارشية المبتزين للدولة, مثل الهيئات المفترسة كمنتدى رؤساء المؤسسات السابق الذي تم ازالته بفضل الحراك المبارك أولا ثم بفضل رئاسيات 2019.
واختصرت واج أن، بعض المسائل تصبح موضع شك عندما يتعلق الأمر بملف تضخيم الفواتير ! فما الذي يزعج السيدة نغزة وأتباعها لما تقرر الدولة استرجاع أموال الشعب؟ أليس استرجاع هذه الأموال أحد المهام الرئاسية، حيثما كانت ولدى أي كان؟ بل واحتراما للالتزام أمام الشعب، ينبغي القول أن هذا المال يجب أن يسترجع وسيتم ذلك ولو كره رؤساء المؤسسات الرافضين والمعاندين، لأن غالبية المتعاملين الاقتصاديين نزهاء ووطنيين. كما أنه، بفضل هؤلاء المتعاملين النزهاء والوطنيين، سترفع الجزائر التحدي لتصدير 13 مليار دولار خارج قطاع المحروقات في 2023. أما بخصوص أولئك الذين يمضون في الحيل وتضخيم الفواتير: لن تسمح لهم الدولة بذلك. وبالتالي، فرسالتهم تهدف فحسب إلى رد الاعتبار لأولئك الذين نهبوا أموال الشعب بتواطؤ القوى غير الدستورية آنذاك.
لكن مساهمة لها بأسلوب منمق، ومن باب المفارقة, يضيف التحليل في برقية وكالة الأنباء الجزائرية، “جعلت السيدة سعيدة نغزة من نفسها ناطقا رسميا باسم مصالح تزعم أنها هي من تحارب مصالح النظام القديم، أو بالأحرى مصالح “العصابة” التي تفننت في سرقة أموال الشعب، والمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية نابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخيم الفواتير.”
ومن خلال هذه الرسالة، المتداولة بشكل واسع على وسائط التواصل الاجتماعي، مع تجاوز ما هو متعارف عليه في المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية ، تبقى الحجة الرئيسية لنغزة مدعومة بنفس الرفض للتغيير، والهوس المرضي لقوى الأموال القذرة التي لا تريد الاستسلام.
وتنبض هذه الرسالة التي تحن للنظام القديم بنوايا مؤلفيها الحقيقيين، من خلال سعيهم للإبقاء على الركود،
وخلصت أن المتعاملين الاقتصاديين ومسيري الدولة كلهم يعرفون هذه الشخصية وقلة صيتها، وكذا ميولها إلى كل أمر أجنبي ودولي. فالوقوف بمظهر المدافع عن الاقتصاد الجزائري ورجال الأعمال والمواطنين برمتهم، هو أمر تجرأت عليه السيدة نغزة, واعتادت عليه إلى أن صار صفتها الأساسية.
فكان الأجدر، أن رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأن ترفع عاليا الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية, على غرار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وإن اتخذت رئيستها من “القرب” من أصحاب القرار “جسورا” لها و سجلا تجاريا وقوة تسويق خاصة بها.
وكمثال، فإن تهجمها اللاذع حول ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار المنتوجات الأساسية، كالعجائن والزيت والسكر ومركز الطماطم وغيرها، يعتبر مثالا عن جهلها للحقائق الاقتصادية. فهذه المنتوجات لم تعرف ارتفاعا في الأسعار، ما عدا اللحوم التي سمح باستيرادها، على مدار السنة، لكبح الأسعار. أما بخصوص مادة الزيت، فالجزائر تنتج حاليا هذا المنتوج، بمعدل يفوق ثلاث مرات احتياجاتها، وتصدر منها أيضا كميات كبيرة، في حين لم ترتفع أسعار السميد والدقيق اللين، لأن الدولة تواصل دعم هذه المنتوجات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن على وجه التحديد.