فساد في 14 حظيرة بلدية بوهران تتطلب إيفاد لجان تفتيش للتحقيق

ح.نصيرة

تعيش العديد من حظائر البلديات بولاية وهران، دروة الفساد، حيث تحولت إلى صفقات في جيوب مسيرين أميار ومنتخبين وإداريين، بما أضحى يُلزم بإيفاد لجان تفتيش تقف على العبث بممتلكات توضع على مستواها كأمن، ليتبخر هذا بمجرد سرقات وتعطيل معتمد للعتاد بهدف عقد فواتير جديدة وإبرام صفقات.
وتفيد معلومات أن 14 حظيرة بلدية تطفو على سطحها فضائح لا تقل عن كونها فساد ثقيل، تتطلب فتح تحقيقات معمقة خاصة وأنها تسجل سرقات لواحق المركبات ملك الغير، ومركبات كحافلات النقل المدرسي ذات الرقم التسلسلي 1010/2011، تثير تساؤل وعلامات استفهام لأي سبب أصبحت معطلة ومركونة؟.
وإذا كانت البلديات تستفيد من عتاد هي بأمس الحاجة إليه لخدمة المواطن، وتلبية الاحتياجات العامة، فإن أمرها يكاد ينتهي على مستوى بعض الحظائر البلدية التي لم تعد تشكل مأمنا لها، ذلك أن أيادي العبث والإجرام دائما تمثل سلسلات لسرقات أو تعطيل معمد للعتاد، وكم من حظيرة بلدية سجلت سرقات بطاريات سيارات وعجلات بالإضافة لواحق، حيث أصبحت الظاهرة عادة تتطلب التدخل في الحين والساعة، وتدعو إلى فتح تحقيقات معمقة، مع طرح كذلك موضوع مسيري الحظائر باعتبارهم حارس الشيء وعليهم تحمل مسؤوليتهم في تأمين كل ما يوجد على مستواها، وإذا كان هذا عجزا من الفئة فإن مراجعة مؤهلات رؤساء الحظائر مُلح للغاية، ويتطلب وضع من يجتهدون في تسيير الحظائر، ويشرفون على رقمنة كل ما يتم إدخاله إلى الحظيرة بتقديم بطاقة تقنية عن كل مركبة وعتاد خاص، حتى لا يخرج ناقصا من لواحقه.
وتبقى الكفاءة والمستوى مطلوبين في من يتولى شؤون الحظيرة، على اعتبار أن خصائص الأخيرة تدعو لأن تكون مؤمنة ليس من حيث تجهيزها بكاميرات المراقبة وحسب بل بتقنيات تحاسب كل من يدخل “البارك البلدي”.
وأثبتت بعض البلديات عجزها في وضع مسيرين أو أنها تتواطأ دائما في حشر من يخدم مصالح مسؤوليها، وهذا ما يفسر استفحال سرقات وتعطيل ممتلكات الدولة والغير دون حسيب ولا رقيب وأحيانا دون تبليغ بما يحصل، لكن الأمن كثيرا ما نبه عما يحدث في قلب الحظائر ولا تعد ولا تحصى ملفات مطروحة أمام العدالة في هدا الشأن من بينهم أشخاص نالوا العقاب، غير أن آخرين لا يمر عليهم يوم إلا وعاثوا بفسادهم في تفكيك المعدات وسرقتها.
و لجان التفتيش لها دور كبير في برمجة خرجات للوقوف على ما يحصل عبر 14 بارك بلدي بوهران، والحل في هكذا أمور يتمثل في إحداث تغيير في عمال الحظائر والمسيرين وتكثيف وضع كاميرات الحراسة، ووضع الأكفاء الذين يطيحون بمسيري الصفقات باستغلال الحظائر البلدية بعد أن أصبح مفضوحا أمرهم بأنهم يتعمدون أيضا تخريب العتاد مهمهم وضع فواتير اقتناء تجهيزات جديدة وتضخيمها.