فساد كبير في ملف الترقية العقارية والعينة أبراج من 10 طوابق فاحت رائحتها بحي العثمانية في وهران

 ح. ن

على حافة الطريق الوطني رقم 3، بحي العثمانية، أين كان من المفروض إنجاز سكنات فردية تابعة لتعاونية الأخوة سعدي تحديدا مقابل المدرسة العليا الجهوية للجمارك، حل مشروع  آخر لأحد الخواص يمتثل في إنجاز أبراج سكنية تتكون من طابق أرضي و 10 طوابق، هذا المبنى ظهر بأنه منجز من طرف مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، مسيرها  ليس لديه أي اعتماد للترقية عقارية وإنما بند نشاط البناء مقيد في السجل التجاري.

صاحب المؤسسة الخاصة المنجزة للبنايات شاهقة، تقدم بطلب استخراج وثيقة شهادة المطابقة طبقا لقانون 08/15 من مصالح الشباك الوحيد ببلدية وهران، مما أثار استغرابا في كون القانون واضح ويمنعه من ذلك، لعدم حصوله على اعتماد المرقي العقاري، بحسب مصادرنا.

وفي الواقع، فإن هذا الملف الثقيل المليء بالتجاوزات، أبرز وقائع مثيرة

تفاصيلها في أن “صاحب الأبراج” المشيدة، تمكن في 2016 من استخراج رخصة البناء باسم مؤسسة خاصة للبناء هو مسيرها، في تاريخ 26/10/2016، وفي 17/07/2023، قام بتعديل الاسم في  رخصة البناء التي استخرجها باسمه، وبتوقيع يشير إلى مصالح دائرة وهران.

 وبدوره صادق الشباك الوحيد لبلدية وهران على تعديل في الاسم على رخصة البناء الخاصة بالمعني، إثر قرار دائرة وهران، وهو يعتبر مخالفا للقانون الجاري به العمل، لسبب واضح المعالم يتعلق في أنه ليس بمرقي عقاري و اسمه غير مدرج في بطاقية المرقين.

 هذا يفسر حجم الفوضى العارمة بوهران في بناء ” البرموسيونال”، أين تنمو الأبراج كالفطريات، إلى درجة أنه أصبح بإمكان أي شخص أن يتعالى ويعلن نفسه مرقيا عقاريا، طالما لديه “الشكارة “، لعل هدا ما يتطلب فتح تحقيقات معمقة وإرجاع قطاع البناء بوهران إلى سكته وإلى أهله، وفق المعايير القانونية.

في حين أن “كاب ديزاد ” تطلق سلسلة من التحقيقات عن فضائح الترقيات العقارية بوهران سوف يعرف أبطالها في أعدادنا اللاحقة.