الولاة ملزمون بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث كل 6 أشهر

كشفت الأمطار المتساقطة مؤخرا عبر عدة مناطق بالجزائر عن نقص فادح، في المتابعة الميدانية للسلطات المحلية، بعد تسجيل خسائر مادية فظيعة، أدت إلى إدراج مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ضمن اجتماع مجلس الوزراء.

حيث أكد رئيس الجمهورية على الأهمية القصوى، للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها. كما تم أمر بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام السادة الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.