تعليمة ولائية تحاصر مافيا الرخص التعديلية بالبلديات وإضافةالطوابق سيخضع لمرسوم 22-55 المُغرم للبروموتار بدفع الملاييرللدولة

ح/نصيرة

تنزل ببلديات مجمع وهران الكبرى، بداية من يوم غد الأحد تعليمة ولائية، مفادها منع إصدار الرخص التعديلية إلا بعداستشارة وأخذ موافقة مديرية مصالح التعمير والهندسة المعمارية، وإخضاعهم للمرسوم التنفيذي رقم 22-55 والذي يتضمنالتدابير والإجراءات الضرورية التي يمكن من خلالها التكفل بتسوية وضعية البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز غير المطابقةلتعليمات ومواصفات رخصة البناء المسلمة.  المرسوم يسلط غرامات مالية ضد المستصدرين لرخص البناء المخالفة،

وتحتسب الغرامات بالمتر المربع حيث تُكلف المعنيين بالترقيات العقارية التي تستفيد من إضافة الطوابق بدفع غرامات تصلالملايير.

وكما تطرقت إليه –كاب ديزاد– في عدد سابق أن والي وهران، منع إصدار البلديات /مجمع وهران الكبرى/ الرخص التعديليةللبناء، إلا بعد استشارة وأخذ موافقة مديرية التعمير، وهو ما يعني أن ملايير ستذرها خزينة البلديات، إد قد تصل من مليارينإلى 10 ملايير سنتيم في حال أن المرقي العقاري يخضع للمرسوم التنفيذي 22/55 المؤرخ في 02/02/2022، ويتعلقبتسليم رخصة معدلة وتسوية شهادة مطابقة.

والمعلوم أن عشرات المرقين بولاية وهران، كانوا يتحايلون ويلجأون للبلديات قصد استصدار رخص تعديلية لإضافة الطوابق،هروبا من الغرامات، والمرسوم المشار إليه، كونه يكلفهم غرامات بالملايير.

غير تعليمة الوالي بتطبيق هذا القانون، تحقيقا للمداخيل، سيضيق الخناق على الفاسدين المُسمسرين في الرخص التعديليةالمبنية على إضافة الطوابق، محاصرتهم في إدخال الفتات إلى جيوبهم.

وسيكون النظر في إمكانيات إصدار رخص تعديلية – بإضافة الطوابق– بشرط احترام أدوات التعمير، على أن تتكفل مديريةالتعمير بهذا الشق بناء على معاينة يترأسها رئيس المقاطعة.

وكما سلف الذكر، أن وهران تعيش فوضى عارمة في التعمير، وغزو البنايات الشاهقة للأحياء التي تتسع للسكنات الفردية،لكن مع كل هذا فإن الإشكالات مرهون حلها من الجهات المختصة بعد ثبوت سمسرة بلديات في القضية، و“بيع رخص” بدفععن كل طابق من 100 إلى 200 مليون سنتيم.

من جهته، أكد والي وهران، على متابعة ملف الرخص التعديلية بمنع بلديات مجمع وهران الكبرى من التصرف فيها.

ويشترط المرسوم كما هو ثابت في نصوصه، مطابقة البنايات التي تحتوي على رخص بناء بعد سنة 2008 وغير مطابقةلرخصة البناء المسلمة من حيث الارتفاع والزيادة في المساحة والواجهات.

بشرط أن يكون التعدي في المساحة على مستوى المحيط الخاص للمالك أفقيا (التعدي على مساحة التراجع) وأن لا يكونتعدي على ملكية خاصة أو ملكية عامة، حيث بالمرسوم 22-55 تسلم رخصة معدلة وتسوية شهادة مطابقة حسب القانون22-55 المؤرخ في 02 فيفري 2022.