بعد منع رخص التعديلية لإضافة الطوابق بالبلديات: التحايل على تعليمة الوالي ممنوع

وضعت السلطات الولائية أمس الثلاثاء، رؤساء البلديات، أمام الأمر الواقع بموجب تعليمة تمنع استصدار رخص تعديلية، بعد تسجيلها ملاحظة تتعلق بالمبالغة في منح الرخص لإضافة طوابق البنايات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، لأن إصدارها يكون في حالات معينة واستثنائي.

تعليمة والي وهران التي أكدت وجود خروقات تستلزم تطبيق القانون ضد من أصدروا رخصا تعديلية تتعلق بإضافة الطوابق بالنسبة للسكنات الفردية والجماعية أي الترقيات العقارية، لم تعجب عدد من المسؤولين، وراحوا اليوم يحاولون إيجاد منفذ لتسليم الرخص التعديلية الخاصة بإضافة الطوابق، إذ يحاول البعض التحايل من خلال إيجاد ثغرة في التعليمة، كادعاء البعض لأشخاص طلبوا رخص التعديلية بأنها تخص للبروموتار فقط وليس أصحاب السكنات الفردية، مع أن تعليمة والي وهران واضحة، وحصرت الرخص التعديلية بصفة عامة، بما ينطبق على جميع طالبيها، كما أكدت في الفقرة الأخيرة أن أي مخالفة للتعليمة، تُعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة قانونا.

وخلال الآونة الأخيرة انشغلت الشبابيك الموحدة عبر البلديات، في استقبال عشرات الطلبات من الرخص التعديلية لإضافة عدد الطوابق، واستنادا إلى معلومات تفيد انه في بلدية بمجمع وهران الكبرى استقبلت 287 طلبا، وبلدية أخرى مجاورة 43 طلبا، فيما أخلطت تعليمة سعيود حسابات أشخاص خارج البلديات كذلك لعبت بطولة الكورتية، حيث كانت في جولات لأصحاب السكنات الفردية تقنعهم لأجل بيع سكناتهم الفردية للمرقين العقاريين، أو إعادة بناء سكناتهم الفردية بناء على طلب رخص تعديلية، ومنه تحول من هب ودب إلى من يشابه البروموتار في إعلاء الطوابق لأزيد من 7 و10 طوابق دون ادني دراسة للمحيط أن كان يسمح بهذا، وبتغييب احترام أدوات التعمير، سيما إذا قلنا بأن وهران ولاية مهددة ب14 كارثة طبيعية، يحتم هذا تدخل المختصين احتراما العمران والحفاظ على سلامة الأرواح.

وتعليمة والي وهران، اليوم على مكاتب رؤساء البلديات، والمسؤولين التنفيذيين، سجلت ارتفاع عدد الرخص التعديلية، ووجود خروقات في منحها، فيما ألزمت التعليمة بتنفيذها ابتداء من يوم تاريخ إصدارها.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ما محل الرخص التعديلية التي منحتها بلديات بالأخص منذ فترة وجيزة، هل ستلغى؟ أم تحيل الخارقين لقانون للتعمير على العدالة؟ .