وهران
مؤسسات خارج إطار المتابعة: أزمة بين بعض مؤسسات إيبيك وبلديات وهران
ح/نصيرة
يبدو بأن بلديات وهران، لم تعد راضية على شكل التعاقد مع مؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي “إبيبك”، المضلعة بمهام نظافة وتزيين المحيط وإنارته، منذ إلزامها بدفع إعانات بالملايير وتسديد الديون التي عليها، في مقابل خدمات متدنية لا ترقى إلى الحد المقبول بالرغم من وجود مكتب متابعة يُظهر الواقع بأنه هيكل بلا روح لا يتابع جدية العمل في الميدان.
ولهذا تتجه بعض البلديات بما فيها الكبرى، إلى الضغط من خلال تقارير لأجل إيجاد صيغة تضبط العمل مع مؤسسات “إيبيك”، والتي أصبحت تستفيد في منظور مجالس من ملايير الإعانات على غرار ما تخصصه إحدى البلديات بقيمة 60 مليار سنتيم موزعة عليها مقابل مستوى جد محدود من الخدمة، كانتشار القمامة بشكل لافت والإنارة العمياء في أحياء التي تستغرق أياما، وشكواها في عدم إصلاح الأعمدة الإنارة أو تجديدها مع خطورة الكوابل المتبعثرة على الأرض وكأنها أعمدة بدائية أو وضعت على وجه الترقيع.
ولا استثناء من هذا المنظور إلى المساحات الخضراء المهملة في الشوارع خاصة وأن وهران التي شهدت كبرى مشاريع التزيين للمحيط العام وتهيئة مساحات خضراء منذ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تحولت إلى جرداء كل هذا بسبب ضعف المتابعة، إذ وصلت الإعانة المالية المرصودة لمؤسسة من مؤسسات “ايبيك” من طرف بلدية واحدة فقط من 9 إلى 14 مليار، دون إسداء الخدمة المطلوبة وإعطاء الوجه الجمالي للمدينة فيما ما يزال مجمع وهران الكبرى، يتلقى تعليمات تلزمه بالوقوف على جانب تزيين المحيط وإعطاء الإعتبار له خاصة بمجال التنظيف.
وهذا حال بلديات أصبحت تنتقد المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري “إيبيك” التي من مهامها الوقوف على جمالية المحيط، حيث قد تعمل لأجل الضغط في جعل المؤسسات المنشأة بغرض إعطاء دفع للتنمية تخضع لإجراءات إبرام الاتفاقات بالبلدية بعد الإعلان عن المزايدة والتعامل معها كأي مؤسسة من مؤسسات الخواص.
وإن يكن فإن مؤسسات إيبيك، كان إنشائها بغرض إعطاء إضافة للتنمية المحلية وإبعادا لنقائص بالبلدية في جانب التسيير، بعد ثبوت فشلها بمياديين وسحب عديد الصلاحيات منها، بينما تم إنشاء إيبيك بغرض العمل على تقديم أحسن خدمة للمواطن ودفعا لعجلة العمل المحلي.
و من هذه الحلقة، فقد ثبت أن ضعف المتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، هو إشكال آخر، يتطلب إعادة النظر فيه، كما أن شلل مؤسسات ايبيك في تحصيل مداخيل عن برامج تخصها كأن تستحدث وحدات عمل تذر مداخيل لها شكلت إحدى العوامل في ارتباطها بمنح إعانات حتى تعمل.
