عرباوي: قانون الإستثمار الجديد يتيح المساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي ويضمن مرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم

م.ر/واج

أكد الوزير الأول، نذير العرباوي،خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعث على الثقة ومحفز للاستثمار كما كرسه بالفعل قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022، مع نصوصه التطبيقية.

هذا القانون، يتيح المساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي، ويضمن مرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم والاستفادة من التحفيزات اللازمة، ويحمي استثماراتهم، ويكفل حقهم في تحويل رأس المال المستثمر وعائداته”.

القانون الجديد للاستثمار يجسد مبدأ الاستقرار القانوني بحيث لا يمكن أن يتأثر بأي تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل، ويعزز معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتصلة بالعمل الاستثماري، مع استحداث شباك وحيد باختصاص وطني لصالح المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، لافتا النظر إلى وجود جملة من التسهيلات لتوفير العقار الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.

ناهيك عن الإصلاح العميق للقانون النقدي والمصرفي الرامي إلى مرافقة التحولات الاقتصادية، والذي سمح بتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض في مجال اعتماد البنوك التجارية، والبنوك الرقمية والشكل الرقمي للعملة النقدية، وتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، وتنويع مصادر التمويل بما فيها التمويل الإسلامي.

إذ تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار.