رجل اعمال يستولي على اراضي الدولة فاقت قيمتها 200 مليار بوهران

بورحيم حسين

كشقت مصادر موثوقة من مديرية مسح الاراضي بوهران ، عن فضيحة مدوية هزت القطاع تمثلت في استغلال اراضي وتحويلها الى ملكية خاصة بعدما كانت تابعة للدولة, و قد فاقت قيمتها المالية اكثر من 200مليار سنتيم .
واضاف ذات المصدر أن العملية تورطت فيها شبكة من رجال الأعمال والموظفين في مصالح إدارية تابعة لوزارة المالية بولاية وهران .
و حسب التحقيقات التي جاءت انطلاقا من معاينة الملفات انطلاقا من سنة 2014 ،التي كشفت عن هوية رجل أعمال من ولاية وهران شرع في شراء اراضي فلاحية جبلية غير قابلة للاستغلال في بلدية طفراوي من فلاحين فقراء ، بعقود ملكية ، لكن هذه كانت مجرد البداية ، وبعد كل عملية شراء يقوم رجل الأعمال المعروف بتحويل موقع قطعة الارض في العقد بالتواطؤ مع 2 من موظفي مديرية مسح الاراضي و تنتقل قطعة اراض هذه بقدرة قادر من موقع جبلي أو شبه جبلي فلاحي إلى منطقة الحامول الصناعية ، بعد أن يشتري المعني وثيقة Pr4 bis من مديرية مسح الاراضي بسعر يتعدى مليار سنتيم ، وتتحول الارض من ارض شبه جبلية فلاحية لا يزيد سعرها في افضل الحالات عن 700 مليون سنتيم إلى أرض قابلة للاستغلال الصناعي والتجاري ، يباع المتر المربع الواحد منها بما يتراوح بين 6000 و 8000 دينار. وفي التفاصيل ايضا استفاد رجل الأعمال من تواطؤ موظفين في مصلحة الحفظ العقاري بـ السانية وهران ، حيث اصدرت مصلحة الحفظ العقاري ما لا يقل عن 12 دفتر عقاري ، وتتراوح مساحة كل قطعة أرض ما بين 7000 متر مربع ، و10 هكتارات. إذ يصل سعر بعض الدفاتر العقارية الأراضي لعشرات المليارات, تم اصدارها بأسماء شباب لا يزيد سنهم عن 25 سنة ، وبعضهم بطالون، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بعملية تلاعب واسعة. وكشف التحقيق عن تورط رجل أعمال ثاني في الفضيحة مع موظفين في مديرية مسح الأراضي و الحفظ العقاري ، وقد نشطت هذه المجموعة في الفترة التي اعقبت قيام الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال بتدشين مصنع السكر في المنطقة الصناعية الحامول ، كما وقع بعض الصناعيين الكبار ضحايا لعمليات بيع الاراضي التي تم الحصول عليها بتزوير في الوثائق .