وطني
الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية ركيزتان لتحسين لتعزيز جاذبية الاستثمار
أبرز ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في ملتقى الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية, المنعقد اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أهمية استقرار الأطر القانونية ووضوحها باعتبارهما عاملا أساسيا في تعزيز الاستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار, وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال هذا الحدث, الذي أشرف عليه الوزير الأول, سيفي غريب ، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, في كلمة قرأها نيابة عنه نائب الرئيس, رضا حشلاف, أن “الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا, لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار, خاصة وأن الإطار القانوني الواضح والمستقر يمكن من توفير مناخ آمن للأعمال ويقلص من تكاليف المعاملات, فضلا عن حماية الملكية الفكرية”.
كما شدد امولى على “ضرورة أن تكون القواعد القانونية واضحة, مفهومة, وثابتة عبر الزمن, ومعروفة مسبقا بالنسبة للمستثمر, سواء كان محليا أو أجنبيا”, مضيفا أنه لابد أن يكون القانون “عاملا للطمأنينة الاستقرار, لا مصدرا للغموض أو عنصرا إضافيا للمخاطر”, خاصة وأن “عدم استقرار المنظومة القانونية وتغير القواعد أو تأويلها بشكل غير متناسق يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتعطيل مبادرات المتعاملين الاقتصاديين”.
