وطني
لجنة الشؤون القانونية تفتح مناقشة مشروع قانون يتعلق بتدابير الحصول على نفقة
م.ر
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأربعاء، في اجتماعها اليوم، إلى مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، رتيبة بوهاوية ممثلة عن وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة و المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
وثمن الخبراء مشروع النص، الذي جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتكريسا لدولة القانون، بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة الهشة من المجتمع، معتبرين تدابير خاصة للحصول على النفقة، ذو طابع اجتماعي.
حيث ينص وبموجب التشريع الجديد أن الوصاية على الصندوق ستنقل من وزارة التضامن إلى وزارة العدل حيث يسيره وزير العدل، ويسير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
رفع أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني، خلال تدخلاتهم حول نص مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، و إسناد وصاية وإدارة صندوق النفقة إلى وزارة العدل، حتى تصل النفقة إلى مستحقيها بكرامة وفي أحسن الأحوال ، لتوحيد المصطلحات ، وتحيين المحاضر المختصة بالمحضر القضائي ، و تغيير مصطلح الزوج السابق بالطليق، و مصطلح الشيك بدلا من الصك
والاخذ بعين الاعتبار الحاضن والمحضون، بعد وفاة الاب بدون دخل ، وضرورة تحديد العاجزين عن النفقة، لحماية خزينة الدولة من المتلاعبين.
