كوارث في تسيير مسمكات وهران: السمك يُرمى في عرض البحر بعد منتصف النهار وتبادل الجمبري مع أجانب 

ح/نصيرة

لم تتخلص موانئ مسْمكات ولاية وهران، من حدة المشاكل نفسها التي ظلت تعاني منها لسنوات خلت بالرغم من برامج التّوسعة والتهيئة لفائدتها، حيث لم يترجم أيّ تحسن ملحوظ بالنسبة لاستقبال السفن لاستنفاذ طاقته وصعوبات يصادفها البحّارة بسبب عدم رسم حدود الميناء فضلا عن التلوث الخانق، بل أكثر منه أن خطأ في الدراسة منذ 2013 رهنت تسيير مرفأ كريشتل.

ودققت لجنة الصيد البحري، في أعمال المجلس الشعبي الولائي أمس في مشاكل سبق طرحها من مجالس سابقة، حيث سجلت نفس الملاحظات التي وقف عليها مسؤولين محليين سابقين، ومن سوء الحظ أنه على ما يبدو لا حلول لمسمكات وهران، بينما أصبحت بحاجة إلى إرادة صارمة تخلصه من عوائق التسيير.

وما تم إثارته أمام والي وهران، دلّ على وجود مافيا لا تريد أي إصلاح  للمسمكات، ولعل هذا ما جعل المسؤول التنفيذي يعترف بوجود فعلا من يتسببون في روتين المشاكل.

وتم طرح مسائل ضيق ميناء وهران، وعدم قدرته على استقبال قوارب جديدة، ناهيك عن صعوبة دخول صيادين إلى مرفأ كاسر الامواج لرسو قواربهم، وكل هذا عاد إلى عدم ضبط حدود الميناء، الذي تعرض للاستحواذ من هيئات أخرى كمنطقة ” سان بينيتو”، حيث استحوذت عليه شركة تفرض على الصيادين دفع مبالغ خيالية للرسو.

وفجرت لجنة الصيد، ظاهرة رمي السمك في البحر بدل منحه مجانا بعد منتصف النهار مع تسجيل تجاوزات لا يعقل السكوت عنها تتمثل في تبادل الجمبري في عرض البحر مع أجانب.

تقرير اللجنة أثار استغلال الصناديق الخشبية في بيع الأسماك رغم منها بقرار وزاري فرض استبدالها بصناديق بلاستيكية.

وتقاسم ميناء أرزيو مع ميناء وهران نفس المشاكل المحصورة في فرض مبالغ خيالية على البحارة لرسو سفتهم وتلوث ميناء الصيد وانعدام النظافة في دور المياه مع بقاء السفن القديمة مهملة داخل الميناء.

مسمكة أرزيو، مفتوحة على نقص المرفق الخدماتية الضرورية، فلا مداومة للمركز الصحي مع تسجيل قلة المحلات الخاصة ببيع السمك، ومشكل بيع السمك على الأرصفة، وعدم توفر ثلاجات التبريد وعربات مخصصة للبائعين المتجولين.

مرفأ كريشتل بلا جهة تراقبه وتتابعه منذ 2013

أما مرفأ كريشتل، ما يزال يعاني من تحفظات تقنية حالت دون استلامه بشكل نهائي، لوجود خطأ في الدراسة تتعلق بواجهة جدار كاسر الأمواج أو الحاجز الثانوي، يشير تقرير اللجنة.

ويبقى ميناء كريشل مستغلا بطريقة عشوائية لعدم إسناده لأيّ جهة رسمية تراقب ما يتم تداوله في الميناء، ناهيك عن عدم التحكم في واد جبلي يصب في حوض المرفأ مما أعاق رسو السفن.

كل هذا عزز من الفوضى في ظل غياب مفتشي الاسعار والبيئة لهم مكاتب مداوامة، وضيق المرفأ، وإشكالية التلوث لتدفق الزيوت.