استهلاك 50 بالمائة من الاعتمادات المالية خلال نهاية السنة ووالي وهران مرتاح للتنمية ويوضح حول خلل بعض البرامج 

ح/نصيرة  

أشارت حسابات التخصيص الخاصة بالبرامج الممركزة وغير الممركزة، وكذا مخططات التنمية الجاري إنجازها الى غاية  نهاية العام 31/12/2023، بأنها تشهد نوع من التأخر الكبير  في تنفيذها، بحيث أنها وفق المؤشرات المقدمة بلغت 30.98 بالمائة فيما يخص البرامج الممركزة، ورصيد يفوق مبلغ 14 مليار دينار جزائري لم يتم استهلاكها بنسبة 19.18 بالمئة بالنسبة للبرامج غير الممركزة برصيد يفوق 22 مليار دينار.لا تزال عالقة ونسبة 42.97 بالمائة بالنسبة للمخططات التنموية البلدية رصيدها 916 مليار دينار.

وجملة المعطيات كشف عنها والي وهران السعيد سعيود لدى إشرافه على اختتام السنة المالية، الأحد، مبديا ارتياحه لواقع التنمية بعاصمة الغرب ونتائج ما تقدم من جهود في الميدان، وأتى هذا لدى تقديمه مبررات خلل عدم انطلاق برامج، فأوضح، أنه بالنسبة إلى ميزانية التجهيز لما تنطلق في إطارها المشاريع لا يكون إكمالها في نفس السنة وتمتد أشغال مشاريع إلى سنتين أو ثلاث سنوات، أضف إليه تراكمات قصد من خلالها البرامج التي تصل نهاية السنة أو تكون في منتصف العام يكون الاستهلاك فيها “صفر” فلا يكون الاستهلاك في الثلاثي الثالث أو السداسي الثاني لهذا تلاحظ قروض الاستهلاك ضعيفة، وهذا ما يسجل بالعين المجردة، لكنها في الأصل عند تحليلها تعتبر عادية وتدخل في أمور تقنية، تتعلق بإجراءات الدراسة والاعلان عن الصفقة وتقييم العروض.

منه تلقت الجهات المعنية ، توجهيات قصد تنفيذ الميزانيات عبر التنسيق بين المسيرين لها مع الهيئات الرقابية  سيما مصالح الخزينة وذلك قصد الوصول إلى تطلعات الهيئات الوصية.

وعملا بأحكام القانون للتجسيد الأمثل، حسب المسؤول التفيذي للولاية، وجب التنويه إلى الحد من استهلاك ما يفوق 50 بالمائة من الاعتمادات المالية خلال نهاية السنة لاسيما نفقات التجهيز بحيث توجب تدارك القائص التي تؤدي الى عرقلة مسار التنمية، وتجسيد برنامج الرئيس 

الذي سعى الى تحقيقه التزاماته والحد الافكار الرجعية والبروقراطية في التنفيذ، ومن ذات المنطلق أبدى الوالي أنه راضي عن نتائج البرامج التنموية بوهران.

 سنة 2023، شهدت تغييرات جدرية في قوانين المالية سيما القانون العضوي 18/15 الذي دخل حيز التنفيذ وذلك لما جاء فيه من إصلاح القطاع العمومي في مجال من خلال إرساء مبادئ الحوكمة في تسيير المال العام وتدعيم مراقبة نشاط مؤسسات الدولة مراقبة مستوى القائمين عليها واحترام قوانين المساءلة والتشاركية والحوار. 

كما وضع إطار تسيير مالية الدولة واستدراك النقائص المسجلة في القانون رقم 17/84

وقانون المالية 2024، و القوانين التصحيحية للمالية أو تسوية الميزانية التي تحدد ملامح السنة المقبلة والسنتين المواليتين من تقديرات النفقات ورصد ميزانيات الدولة بحيث تتوافق وقوانين المبرمجة القطاعية .