فيديو وثائقي يُفجر فضائح استنزاف العقار: والي وهران يفتح تحقيق في ترخيص غير قانوني لرمي النفايات على أرض فلاحية في سيدي الشحمي

ح/نصيرة 

وجه والي وهران، حزمة من التوبيخات ضد المسؤولين المتقاعسين في حماية العقار الفلاحي بوهران، وأعطى تعليمات لرفع دعوى قضائية ضد المتواطئين في الجناية التي يرتكبونها في حق الأراضي الفلاحية، خاصة لدى إثارة مديرة المصالح الفلاحية مسألة حيازة شخص يقوم برمي النفايات على مستوى أرض فلاحية في الحدود الواقعة بين حاسي بونيف وسيدي الشحمي على رخصة، ومستثمر “نحال” آخر تم مقاضاته على سياج وضعه بمحيط غابي بدون رخصة بسبب بيوت فوضوية غزت جواره.

وفجر فيديو وثائقي للجنة الفلاحة بوهران، جرائم تُرتكب ضد العقار الفلاحي، في ظل تواطؤ جهات مسؤولة، تم عرضه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة،و انتهى بالأمر لفتح تحقيقات معمقة، حول المتورطين، وجميع من يقفون وراء تشجيع الفوضوي في محيط غابي مقابل قطع الشجرة، وكذا منح ترخيص لرمي النفايات في وسط عقار فلاحي.  

ولغم العقار الفلاحي أعمال الدورة، حيث أوضحت مديرة الفلاحة أنها اكتشفت حيازة الشخص الذي يرمي البقايا الصلبة في أرض فلاحية تتوسط حاسي بونيف وسيدي الشحمي، على الرخصة بينما جرى فتح تحقيق حول العقار الفلاحي الذي يتعرض إلى رمي عشوائي للنفايات.

وهاته الممارسات قلنا كشف عنها فيديو وثائقي وقف على جرائم استنزاف عقارات فلاحية هامة على غرار العقار المشار إليه، حيث اتضح في تدخل الوالي بأنه تابع لبلدية سيدي الشحمي، ليشدد على تحريك دعوى قضائية، والتحقيق في الرخصة التي تم منحها لرمي النفايات في محيط فلاحي سبق التحذير من المساس به.

قال الوالي أن البلدية ليس لها الحق حتى تستغل أرض فلاحية في رمي النفايات ولا ينبغي تحت هذا الغطاء التستر عن أي طرف كان، مشيرا إلى أن المفرغة العمومية يتم ضبطها بموجب منشور قانوني ينظمها، وأن مديرية البيئة الوحيدة التي من صلاحيتها تقديم لمن يريد خلق مفرغة عشوائية بأن يقوم بذلك.

وقال المسؤول التنفيذي أن ميناء أرزيو الذي يعتبر مؤسسة اقتصادية، طلب خلق مفرغة عمومية لتفريغ النفايات وان اللجنة الولائية رغم أنها قانونية لم تستطع منح عقار لذلك، ولم نتعدى على القانون، بحكم ان مصالح البيئة امتنعت.

إيقاف مقاضاة مستثمر نحال ببوتليليس لهذا السبب

أمر والي وهران بإيقاف إجراءات المتابعة القضائية التي حركتها محافظة الغابات ضد مستثمر نحال ببلدية بوتليليس، على خلفية وجود حلول للنزاع بين الطرفين، حول اقامته سياج على امتداد يفوق واحد كيلومتر ونصف حماية لمورده.

وشدد الوالي خلال عرض للجنة الفلاحة حول العقار الفلاحي والذي يتعرض إلى استنزاف بالولاية تم تقديمه في دورة المجلس الشعبي الولائي المنصرم، على فتح تحقيق في البيوت الفوضوية المحتلة لعقار فلاحي ببوتليليس، منتقدا وضع التغاضي عن غزو الموقع من فوضيين في مقابل محاولات منع استثمار يعتبر حيوي للإقتصاد الوطني، أين أمر بإيفاد لجنة تحقيق وهدم العشوائيات بعدما اهتدى إلى إيجاد حل تقاربي بين النحال ومحافظة الغابات المحركة لدعوى لدى القضاء الإداري ضده حتى يزيل السياج.

النحال كان قد اشتكى لدى مصالح الدرك الوطني تعرضه للشتم، ودخل في نزاع قضائي مع محافظة الغابات، غير أن موضوع الشاكي المستثمر لم يرق لوالي، إذ طلب بحلول ودية على أساس أن لقاء رئيس الحكومة بالولاة، وتعليمات الرئيس بموجبه كانت واضحة بخصوص تشجيع الإستثمار، حتى أنه إذا كان في فضاء غابي يُشرط أن لا يتم قطع الشجرة.

من هذا المنبر، وجه المسؤول التنفيذي سؤاله إلى محافظ الغابات: ” أسالك سؤال بسيط …الفوضوي أو سور للنحل… أنا حضرت لقاء الحكومة مع الولاة، ورئيس الجمهورية بموجبه أمر بتقديم الدعم والتسهيلات بمجالات الإستثمارات الفلاحية… التسهيلات دون إفساد الشجرة…كان من الأفضل أن تبحثوا على حل قانوني”.