بورحيم حسين
اصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين ، اليوم ، أمر بايداع شبكة اجرامية ابطالها مفتش رئيسي لقمع الغش، محقق رئيسي لقمع الغش، مفتش للأسعار والتحقيقات الاقتصادية إلى جانب إطار متقاعد مدير سابق بمديرية التجارة بوهران.
وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب اكبر قضايا فساد بانشائهم لمفتيشية مراقبة موازية.
العملية نفذتها عناصر من الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن وهران، ادت الى الإطاحة بشبكة اجرامية أنشأت مفتشية مراقبة وهمية باستعمال التزوير.
وجاءت عملية الإيقاع بالشبكة بعد استغلال لمعلومات سبقتها شكاوى تجار تعرضوا للإبتزاز من طرف عناصر الشبكة خلال عمليات تفتيش ومراقبة لمحلاتهم التجارية.
فقد فرضوا عليهم تسليمهم نسبة من الأرباح قدرتها مصادرنا بالملايير مقابل التستر عن بعض الإجراءات الوهمية المتخذة ضدهم. و قد كان المفتشين بإصدار قرارات غلق للمحلات للضغط على التجار. الا ان هاذه القرارات لم تكن مدونة بمديرية المراقبة و قمع الغش, هاذا ما يعتبر تزوير و استعمال المزور.
التحريات الأمنية الواسعة أسفرت عن إلقاء القبض عن المتورطين الرئيسيين من بينهم مفتش رئيسي لقمع الغش، محقق رئيسي لقمع الغش، مفتش للأسعار والتحقيقات الاقتصادية إلى جانب إطار متقاعد مدير سابق بمديرية التجارة بوهران.
وبعد استكمال التحقيقات معهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي احال الملف على قاضي التحقيق حيث وجه لهم تهم استعمال الوظيفة، تحرير وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة وصنع طوابع واختام دون إذن.
