ثورة تغيير يفرضها الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية وهران بعد تعطيله: صلاحيات أوسع للأمين العام في الرقابة

صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لوهران، أخيرا على الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية وهران، بعدما أكل عليه الظهر وشرب لعدم الاكتراث لتغييره منذ 1993، وهو هيكل من شأنه تحديد العلاقات بين جميع المديريات والإدارة والمنتخبين، يوسّع من صلاحيات الأمين العام للبلدية حيث يمكّنه من الخروج إلى موقعه الحقيقي، ويسمح له بتفويض الامضاء.

وصادق المنتخبون المحليون على الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية وهران، بعدما كان معطّلا لسنوات، على خلفية أنه لا يخدم فئات عريضة في البلدية سيما تلك التي اعتادت الهروب من مسؤوليتها.

فهو يعطي سلطة رقابية أوسع للأمين العام للبلدية، ويضمن الشفافية، ويحدد المسؤوليات، كما لو أنه لن يكون على أيّ كان في البلدية أن يقوم مقام الآخر في تحمل وضع ما لا يخصه، بمعنى من يخطأ يتحمل ما عليه من عواقب دون أن تتاح له فرصة تلفيق أمور لآخرين.

ويعتبر الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية وهران والذي شددت وزارة الداخلية على أن يتم التداول عليه بموجب إرسالية، حلقة مهمة تكرس تنظيم العلاقات والمسؤوليات والصلاحيات خاصة وأن هناك فوضى عارمة اكتسحت تسيير المجلس بسبب تعطيل الهيكل الجديد.

حيث يعد الحجر الأساس للتشكيل البلدي وركيزته، فيكون على الأمين العام في اطار تحديد الصلاحية للمدير أن يرفع عمله لمدير التنظيم والشؤون العامة  بالولاية، الذي  يبدي موافقته لتأتي مرحلة منح التفويض بالإمضاء، غير أن رئيس البلدية في هذا المنحى سيلعب دوره كمنسق.

 يحدد الهيكل التنظيمي لإدارة البلدية، علاقة المدير بالمندوب البلدي (المنتخب).

هذا ومن المفروض أن يتبع المصادقة على هيكل التنظيم المشار إليه، حركة جزئية في المدراء ورؤساء المصالح بما فيه يمس الاجراء المالية التخطيط والشباك الوحيد.

ح/ن