وطني

أعضاء مجلس ادارة الوكالة العقارية لوهران امام قاضي التحقيق

بورحيم حسين

استمع قاضي التحقيق بالغرقة التاسعة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين، اليوم، الى اعضاء المجلس الاداري الخاص بتسيير الوكالة العقارية التي كان يديرها”مباركي محمد ” حيث شمل التحقيق عدد من الاطارات على رأسهم مدير التنظيم و الشؤون العامة للولاية ، الامين العام، رئيس دائرة بئر الجير وموظفين من الوكالة، كما شهد التحقيق حضور مفجر القضية وهو موظف بالوكالة تم توقيفه سابقا و قد اخذت تصريحاته على اساس شاهد في الملف .

وقد انطلقت الاجراءات القانونية مع المستدعين الذين فاق عددهم 30 اطارا تم استدعاؤهم وفق برقيات رسمية من طرف قاضي التحقيق الذي طالب منهم تفسيرات عن الفضائح الذي مست الوكالة بعد ان قامت بمنح هكتارات الاراضي بدينار رسمي . اذ صرح كل الاطراف بما وقع في فترة إدارة مباركي محمد من خروقات خطيرة ادت الى نهب عقار مهم بمناطق استراتيجية بطرق ملتوية استفاد منها شخصيات نافذة على حساب اصحابها الحقيقين الذين حرموا منها .

*قضية 15قطعة ارض بكناستيل اول الفضائح وتصدرت قضية القطع الارضية التي بلغ عددها 15 قطعة ارضية تساؤلات القاضي بعد ان منحت 2منها لرئيس الامن السابق نواصري صالح، واخرتين لابن الهامل ، ناهيك عن الاطارات الآخرين اللذين استفادوا من مساحة 250متر مربع للقطعة الواحدة مقابل 250مليون سنتيم بحي كناستيل .

*استجواب الوزير السابق” زعلان ” بسجن الحراش هذا واصدر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح امرا يقضي باستجواب الوزير السابق للنقل عبد الغاني زعلان الذي كان واليا على وهران في فترة تولي مباركي محمد تسيير الوكالة، حيث كشفت مصادر موثوقة ان الاخير منح عقود الملكية لهذه القطع الارضية وغيرها بتاريخ 25 ماي 2017 بالرغم من أنها كانت تابعة لمديرية املاك الدولة ومنها من كانت مخصصة للمواطنين الذين وضعوا ملفات سكن في صيغة ” البيا”، وهي الإجراءات التي تتنافى مع القانون .

*مدير الوكالة وراء القضبان وقرار توقيفه لم يصدر بعد ؟ والمثير في قضية الحال -حسب ما اكدته مصادر قضائية- ان مدير الوكالة العقارية بالرغم من تواجده في المؤسسة العقابية منذ 22 اوت 2019 الا ان قرار توقيفه لم يصدر بعد وهو الإجراء الذي يعد خرقا للقانون المعمول به في مثل هذه الملفات ، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول اسباب عدم توفيفه ، ومنهم من رجحها على ان الاخير لا تزال في جعبته مستندات لو كشف عنها ستجر شخصيات نافذة الى العدالة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: جميع نصوص الجريدة محمية
إغلاق