تشكيل اللجان التقنية للدوائر الخاصة بتطهير العقار الفلاحي واعفاء البلديات من عضويتها

ح/نصيرة

تم إعفاء بلديات وهران من عضوية اللجان التقنية للدوائر الخاصة بتطهير العقار الفلاحي بناء على تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتضطلع اللجان التقنية التي تم إنشائها التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإحصاء والتطهير العقاري، حفاظا له في إطار الإستراتيجية العامة وللحد من استنزافه بطرق ملتوية كما عليه العهد سابقا، حيث غرقت الجهات الوصية في استرجاعه أمام استشراء مظاهر الفوضوي واقتحام عقارات فلاحية أو تحويلها لإسمنت.

وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قد شدد على المهام المناط بولاة الجمهورية عقب تكليفهم بالوقوف والسهر على الدفع بقطاع الفلاحة، حيث خطت وهران أولى المهمات من خلال تشكيل اللجان التقنية للدوائر الخاصة بتطهير العقار الفلاحي، هذه الأخيرة، تتشكّل من مصالح أملاك الدولة، و رؤساء الدوائر، و مصالح الحفظ العقاري، مصالح الفلاحية، و التعمير .

ويعتبر العقار الفلاحي من القضايا الهامة، التي تلزم الاهتمام بها، واستعجلت السلطات الولائية عقد لقاء محلي يجمع والي وهران بالفلاحين لأول مرة هذا السبت، محوره البارز السماع لإنشغالات الفئة والتي يعول عليها في الإنماء الفلاحي والدفع بالعجلة الاقتصادية سيم ما تعلق بشق الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويأتي اللقاء في ظرف تلقّى فيه الفلاحون دعما من الدولة من حيث المكننة والبذور والأسمدة، وتعويضات جراء الجفاف الذي هز مناطق بفعل التغيرات المناخية وشح الأمطار.

ولا يفوت التذكير بما رفعته لجنة الفلاحة، التي تطرّقت إلى بعض انشغالات القطاع، من خلال تسجيل ندرة غرف التبريد لتخزين المنتوج الفلاحي، وتسجيل نقص الخبرة وكفاءة موظفين للوقوف  على مشاكل الفلاحة، وقلة العتاد واستغلال أراضي فلاحية بعقود عرفية مع بقاء العقد باسم صاحب الامتياز مما يشكل عائقا لدى المستثمر في استغلال الارض، وأكثر من ذلك إشكالية بعض الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها الى غير وجهتها من مصانع ومرائب مما عرقل التقدم والنهوض بقطاع الفلاحة.

وقضية البنايات الفوضوية المشيدة على أراضي فلاحية وعقبات إدارية يتلقاها الفلاح مع البنوك فضلا عن صعوبات في تسويق المنتوجات الفلاحية.