قوجيل: قانون المالية 2024 هو استثنائي في إقامة ديمقراطية اجتماعية 

أكد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة ، أن نص قانون المالية لسنة 2024، الذي تم المصادقة عليه  بالأغلبية،

 هو استثنائي في إقامة ديمقراطية اجتماعية، مشيدا  بسياسة رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون في سعيه لإرساء دعائم بناء جزائر جديدة تدوم للأجيال القادمة.

رئيس مجلس الأمة، أشاد بمضمون نص قانون المالية لسنة 2024، الذي جاء مختلفا عن بقية القوانين السابقة، ليس من حيث المبالغ المرصودة له فحسب؛ وإنما لتجسيده للأهداف والالتزامات الـ 54 التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي هي بالأساس انعكاس لمبادئ بيان الفاتح من نوفمبر 1954 الذي نصّ على ضرورة انتهاج الدولة الجزائرية لخط الديمقراطية الاجتماعية؛ وهو ما نلمسه اليوم بعد مرور أربع سنوات من عهدة رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون الذي يعمل جاهدا من أجل إرساء وتكريس الجزائر الجديدة المشدودة البُنيان، المتأصلة في نفوس كل جزائري اليوم وغدا، والمؤمنة بالمستقبل الواعد للبلاد والعباد.

للاشارة فقد خصّصت جلسة مجلس الأمة اليوم الخميس،  للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي؛ وعلى نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024.

 وقد تمّ الإعلان عن إثبات عضوية المعني بمجلس الأمة لعهدة من ست سنوات ابتداءً من هذا اليوم.

في الجلسة، فيما ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، في مجال ترتيب أولويات الإنفاق العمومي وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، بحماية المكاسب الاجتماعية المحققة على مدار الأربع سنوات المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة، لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن وجعل هذا الأخير محور السياسات العمومية، مثلما نصت عليه مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية الخالد.