فرنسا… وداعا حقوق الإنسان!

المتابع للشأن العام الفرنسي، يلاحظ جليا التغيرات التي تنتهجها فرنسا في تطبيقها لحقوق الإنسان، ودفاعها عن الحريات العامة، عبر القوانين الجديدة التي تسنها والتدابير التي تتخذها ضد المتظاهرين حتى المزارعين منهم.

بعدما كانت أبواقها الإعلامية تنفث السموم لتشويه حقوق الإنسان في الجزائر والحريات العامة، ومسؤولوها يحاولون عبثا التدخل في شؤونها الداخلية، لتأجيج الرأي العام وبث الفوضى داخليا، كانت السلطات الجزائرية تقدم دروس التعامل مع المظاهرات، وكفالة الحريات العامة وحرية التعبير، عبر السماح للجزائريين بالتظاهر أسبوعيا، حتى تحول حراك 2019 إلى رمز عالمي، في رقي منظميه وتعاون السلطات الأمنية معهم، عبر السماح لهم بالحديث، رفع الشعارات، التنديد بالنظام ورموزه…، أكثر من 100 جمعة متواصلة، لم تسقط فيها قطرة دم، ولم يسجل فيها أي اعتداء من رجال الشرطة على المتظاهرين، رغم أنه تم اعتماد وسائل الدفاع البسيطة ولم يتدخل الجيش إطلاقا، ولا اعتداء متظاهر على الممتلكات العامة، بل كان تنسيق عالي الدرجة، فسقطت أحلام أعداء الجزائر في الماء. لكن ما تقوم به فرنسا اليوم في مجال حقوق الإنسان، يكشف حقيقة نواياها وأن شعارات الحرية وحقوق الإنسان مجرد كلمات فارغة لا وجود لها على أرض الواقع، فقد أعلنت استعانتها بالمدرعات (آلات حربية تستعمل في الحروب) لمنع المزارعين اليوم من الوصول إلى المدن الكبرى بما فيها باريس، وتسخير 1500 شرطي لتطويقهم، وأكثر من هذا استعملت مروحيات لمراقبة المزارعين على الأرض. أليس حريا بفرنسا المدافعة على حقوق الناس، والتي تحشر أنفها في القارة الافريقية بدعوى الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير، فتح باب الحوار مع المزارعين الفرنسيين، وهم من يؤمنون أمنها الغذائي، وتليية مطالبهم، عوض قمعهم ومصادرة حقهم في التعبير. فرنسا الحقوقية، تعدت ذلك إلى سن قوانين مخالفة لحقوق الإنسان فسما يتعلق بقانون الهجرة، وهي تحاول غلق الباب أمام الراغبين في الهجرة إليها، لكن الأهم، فإن هذه القوانين تحول المهاجرين القانونيين على أراضيها إلى عبيد، تستغل جهدهم وتستنزف قدراتهم الفكرية والجسدية، دون أن يكون لهم حق في الدفاع عن حقوقهم وتحصيلها.

اليوم يتحول العالم في كل المجالات، ومعه تعمل الدول والشعوب على التطور والارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز مكتسبات الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، والانفتاح أكثر على بعضها وتطوير علاقاتها، إلا فرنسا التي تتجه نحو التجرد من شعاراتها الحقوقية، بالتخلي عنها واعتناق العنصرية…