لهذا يحرص “تبون” على الرقمنة…

فالرئيس “عبد المجيد تبون” قبل اعتلائه كرسي “المرادية”، تدرج في كل سلالم “الإدارة”، وقضى سنوات عمره بين مختلف أروقتها، احتك خلالها بالموظف البسيط والمسؤول، واكتشف وسطها “الوسيط”. هذا الأخير لا علاقة له بما يعرف “وسيط الجمهورية”، فالمقصود هنا’، هو ذلك الشخص الذي يتدخل لحل مشكل إداري، كان يمكن أن يحل بطريقة عادية، لو أن الموظف او المسؤول، قام بمهمته كاملة، وهي المسألة التي تطورت مع الوقت فأصبحت مهنة قائمة ويسمونها “القهوة”. وأمام تشعب الإدارة، وكثرة وثائقها، أصبح مشكل جديد يطرح اسمه “البيروقراطية والبنعميس”، فبات القضاء على هذا السرطان شبه مستحيل. لكن تطور التكنولوجيا وظهور وسائل تقنية ورقمية جديدة، كشف أن الإدارة ستتطهر تلقائيا لو أنها تخضع لِ”رقمنة” مصالحها، وفي كل القطاعات، وهو ما جعل الرئيس “تبون” ينتبه إلى هذا الحل الذي يمكنه من تقديم خدمة جليلة للمواطن قبل المسؤول، فقلّت الطوابير بالإدارات، وأصبحت معالجة الوثائق والملفات بعديد المصالح، تتم بسرعة كبيرة. فما كان من الرئيس إلا أن ينشء وزارة جديدة خاصة باقتصاد المعرفة، لفتح المجال أمام الشباب الجزائري لتفجير طاقاته، وتنفيذ أفكاره على أرض الميدان، بكل سهولة وبساطة وبدعم كبير من الدولة.

واليوم أصبح الرئيس يعتمد نظرة استشرافية، ترتكز على “الرقمنة”، بما يجعل الجزائر تحاكي الدول المتطورة في مجال التسيير العصري، ويفتح لها مجالا أوسع لتكون بلد الاستثمار والإنتاج. كما أصبح الرئيس قادرا على الاطلاع على مدى تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة تلك التي تنتمي إلى التزاماته ال54، التي وعد بها الشعب خلال حملته الانتخابية، ومحاسبة وزرائه على مدى التزامهم بالبرنامج، بعدما عانى في بداية عهدته من “مسلسل… مازال المشروع لم ينطلق، لهذا السبب وذاك”.

بمختصر الحديث، الرقمنة تقضي على البيروقراطية، وتحد من التزوير، وتنهي شعار “أنا الشاف…”، وتجعل المواطن يحصل على وثائقه وطلباته باحترام، وتحذف الرشوة والقهوة بدل ما تدفعونها تحت الطاولة، ارتشفوها وأنتم تكتشفون خلاصكم في أسرار الرقمنة العجيبة.