لدى تقديمه عرض حال لقطاع “المياه”، وزير الري أمام البرلمان: مشروع إنجاز 6 محطات تحلية جديدة سيجنب الجزائر العطش

كشف “طه دربال”، وزير الري، أنه يمكن تصنيف بلادنا ضمن خانة البلدان الأكثر ندرة من حيث المورد المائي، فمقياس الهيئات الدولية المعنية بالأمن المائي، أشارت إلى أن معدل الوفرة يكون عبر توفير ما يعادل 1000 متر مكعب سنويا من المياه لكل فرد، وكون معدل توفير المياه بالجزائر يتراوح بأقل من 500 متر مكعب من المياه سنويا لكل فرد، الذي يصنف الجزائر كدولة تتميز بعجز مائي.

وأضاف الوزير في عرض له لملف المياه بالجزائر أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أنه أمام هذه الوضعية، أصبح ضروريا العمل على إيجاد مصادر مياه مستدامة، لا تتأثر بالتغيرات المناخية لتحقيق أمننا المائي، ومرافقة مسار التنمية، بحيث لا يمكننا تحقيق نقلة نوعية في شتى المجالات بدون توفر المورد المائي. منوها بصواب الخيار الذي اتخذ، بتبني مشروع تحلية مياه البحر، الذي يعد أحد أبرز الحلول التي من شأنها تغطية العجز المائي، وتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب، خاصة وأن بلادنا تحوز على شريط ساحلي معتبر، يفوق طوله 1500 كلم، كما أن بلادنا كانت سباقة في تجسيد مسعى إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مستشهدا بمحطة المقطع بولاية وهران، محطة فوكة بولاية تيبازة، و محطة الحامة بولاية الجزائر العاصمة…..إلخ، مشيرا بأن محطات تحلية مياه البحر كانت تستعمل سابقا لتدعيم تزويد المواطنين بالماء الشروب، وليس التأمين، بالنظر الى الاعتماد الكبير على المياه التقليدية مقارنة بمياه البحر المحلاة، و لكن اليوم أصبح ضروريا تغيير هذا النمط من الاعتماد و التركيز على مياه البحر المحلاة كمصدر أساسي للتأمين، وتصبح المياه السطحية هي مصدر تدعيم فقط، و مخزون موجه للفلاحة عند الإمكان. الوزير ذكّر بالبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، والمتمثل في إنجاز سبع (7) محطات جديدة لتحلية مياه البحر لتنجز ما بين 2025-2030، في كل من ولايات تلمسان، مستغانم، ومحطتين بتيزي وزو، شلف، جيجل، سكيكدة. وبهذا البرنامج سيؤَمِّن بصفة نهائية التزويد بالماء الشروب لساكنة الولايات المذكورة والولايات التي تقع على نطاق 150كلم من هذه المحطات، وسيتم الشروع في إنجاز هذه المحطات فور استيفاء الاجراءات الإدارية المتعلقة بهذه المشاريع، ومع الانتهاء من أشغال إنجاز جميع محطات التحلية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، سوف تصل نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى 60 % من إجمالي المياه المنتجة وطنيا والموجهة للشرب. مضيفا أنه بالنظر للحجم الهائل من المياه المستعملة المصفاة، التي تنتجها محطات التصفية عبر الوطن، صنفت هذه الأخيرة كمصدر رابع للمياه بعد المياه السطحية والجوفية ومياه البحر المحلاة، وقد أصبح الآن ضروريا إعادة استعمال هذه المياه في المجال الفلاحي والصناعي، خاصة الفلاحي، كون هذا الأخير يستهلك ما يفوق 70 % من المياه التي يتم حشدها سنويا وتستغل لسقي 1,5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية. موضحا أن الأمن المائي أصبح أحد أهم الأهداف، التي تسعى لتحقيقها مختلف الدول والحكومات، في ظل تفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على المصادر التقليدية للمياه، سواءً كانت سطحية أو جوفية، مضيفا في نفس السياق ان بلادنا، على غرار بلدان البحر الأبيض المتوسط، تعد أحد أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية، فتراجع معدلات تساقط الأمطار أثّر بشكل كبير على تموين الساكنة بالماء الشروب، وتزايد الطلب على توفير مياه السّقي بسبب الجفاف. وهو ما جعل رئيس الجمهورية يواجه هذه التحديات بإقرار برنامج وطني يرتكز على التوجه نحو تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي، لتحقيق الامن المائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي للبلاد، التي تعيش في جو جيو استراتيجي متأزم يتعلق بأزمة مياه عالمية وأزمة غذاء، منوها في نفس السياق بالمجهودات الجبارة التي تتخذها السلطات الوطنية بإسداء توجيهات صارمة لتنفيذها من اجل توفير الماء الشروب للمواطن، مشيرا الي انجاز 05 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدر انتاج 300.000 متر مكعب وهي : -محطة كاب بلان بوهران -محطة فوكة 2 بتيبازة -محطة كاب جنات ببومرداس -محطة بجاية. -محطة الطارف. وفي سياق متصل، تعرض وزير الري بالتفاصيل لمصادر المياه في الجزائر، موضحا أن مصادر المياه الموجهة للشرب ببلادنا، تنقسم إلى ثلاثة مصادر، أ-المياه الجوفية: هي مياه منتجة من المناقب والآبار، حاليا يتم الاعتماد عليها بنسبة 55% من اجمالي المياه المنتجة. ب-المياه السطحية: ومصدرها السدود والحواجز المائية، وحاليا انخفضت كميات انتاج المياه السطحية بشكل لافت بسبب تراجع منسوب المياه عبر عدة سدود بالوطن، بحيث تقدر نسبة الاعتماد عليها حاليا بـ 27 % من اجمالي المياه المنتجة. ج-المياه المحلاة: هي مياه ناتجة عن محطات تحلية مياه البحر بحجم إجمالي يعادل 852 مليون متر مكعب سنويا، عبر 26 محطة بين كبيرة ومتوسطة، بـ 18 % من اجمالي المياه الصالحة للشرب. وفي إطار إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة من أنظمة التطهير، أضاف الوزير أن الجزائر تحوز على – 220 نظام، بقدرة اجمالية نظرية تعادل 1 مليار متر مكعب سنويا، يتم حاليا تصفية 540 مليون متر مكعب سنويا، ويعاد استعمال 59 مليون متر مكعب في شتى المجالات خاصة الفلاحة، أي بنسبة 11 %، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم المياه المصفاة، بحيث اتخذ القطاع عدة إجراءات في سبيل الاستغلال الأمثل لهذه المياه. كما شهد الاجتماع طرح عديد الأسئلة من طرف النواب فيمة يتعلق بالمياه ومشاكلها عبر مختلف مناطق الوطن.

يشار أن اللقاء حضره “ابراهيم صعدلي”، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، “عبد الوهاب آيت منقلات”، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار.