منح رخص رمي القمامة على أراضي فلاحية ممنوع

ح/ن

لا يزال تورط أحد الأميار بوهران قائما على أساس ضلوعه في منح رخص على أراضي فلاحية رغم وضوح القانون بمنع التعدي على أراضي فلاحية وتكييفها جناية، حيث شدد والي هران على منع منح الرخص على الأراضي الفلاحية أو استغلالها في رمي النفايات والرجوع إلى مديرية الفلاحة قبل اتخاذ أي إجراءات تخص ذلك.
وغير بعيد عن هذا الفعل الذي أصبح يصف إجراما بوهران، فقد تم تسجيل خروقات من ناحية تعمد رمي النفايات على أراضي ذات طابع فلاحي بحجة حيازة رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ليبرز الفعل نوايا تغيير الأراضي عن وجهتها القانونية، إما بتعميرها بالفوضي أو جعلها تحت نفوذ ما يتنافسون على “الكوبيراتيف”.
و بالموازاة مع تسجيل تراجع الأطماع على تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها، لصرامة القوانين، إلا أن مافيا العقار تنتظر فرصتها في استغلال صرف النظر عن عقارت مهجورة أو غير مستغلة من مصالح الفلاحة، والأسوء منه تسجيل خروقات كذلك من ناحية الرمي العشوائي للنفايات الصلبة على مستوى غابات منها غابة حاسي بن عقبة، وهو ما أثاره الوالي في اجتماع الأربعاء المنصرم.
وتبقى مسألة استرجاع الأراضي الفلاحية والغابات محل الإعتداء والنهب من مسؤولية محافظة الغابات والمصالح الفلاحية، خاصة وأنه استنزافها أو التوس على حسابها لا يخص مواطنون يشيدون الفوضوي عليها إنما فئات من ماسكي ملفات التعاونيات.