بعد رفع التجميد عن المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف: ترِكَة تسيير ثقيلة تنتظر  رئيس البلدية الجديد  

ح/نصيرة

يعود المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف إلى نشاطه التمثيلي للأعضاء، بعد التجميد الذي شهده بداية العهدة الإنتخابية بناء على قرار والي وهران انقادا لوضع التسيير الأعرج والعفن.

وتم اليوم الإثنين، انتخاب سريك مختار عن الكتلة الانتخابية  التجمع الوطني الديمقراطي  من بين الأعضاء رئيسا لبلدية حاسي بونيف، حيث انتخبه 13 صوتا من أصل 22 منتخبا حضر الجلسة المنعقدة، لتتهي مهمّة التكليف التي آلت إلى الإدارة ممثلة في محمودي حمزة المكلف بتسيير البلدية، وهي المهمة الأثقل باعتبار أن بلدية حاسي بونيف عانت من ورثها تركة “فاسدة” انجرت عن سوء التسيير الذي لازم عهدات سابقة، بدليل إحالة عديد الاميار المتعاقبين على العدالة في قضايا فساد حول تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع في عقد الصفقات، واستغلال النفوذ.

حيث لم تترجم المداخيل ولا حتى 2000 مليار سنتيم كانت قد استفادت منها البلدية على مر سنوات واقع التنمية بسبب تلاعبات في “البروجيات” و”ليزافيرات” عرقلت تنميتها.

وستكون البلدية تحت المجهر على ما يبدو بعد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي وعودة المنتخبين المحليين إلى عملهم، بعد تعليمات للإنسجام للصالح العام، والابتعاد عن الحسابات التصفوية.

ويعتبر المير الجديد لحاسي بونيف أصغر رئيس بلدية يبلغ من العمر 40 عاما عن تشكيلة  التجمع الوطني الديمقراطي.

وعلمت “كاب ديزاد”، أن الأمين العام لحاسي بونيف عاد إلى منصبه، بعد الإعتداء الجسدي الخطير والعنيف الذي تعرض إليه، بينما كان متجها من العمل إلى منزله العائلي.

ولا يزال التحقيق قائما لتحديد ملابسات القضية، بعد تحريك شكوى حول الواقعة.

المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف، كان من بين المجالس المصنفة في الخانة السوداء في مراحل تسيير تعاقب عليها ولاة سابقين، كبلدية الكرمة، عرف تداول وإحالة 7 أميار وعدد من المنتخبين على العدالة، بسبب ما كان يعرف بتصفيات “العروشية”، وجرت تحقيقات عديد المسيرين إلى العدالة في قضايا الصفقات، والعقار، وتضخيم الفواتير واستغلال السلطة، سيما المشاريع التي يستحوذ عليها مقاولين معينين بأسماء مستعارة بالسجلات.

وهو ما استدعى أن تكون البلدية محل متابعة وتحت المجهر في كل كبيرة وصغيرة، وهو دور بات من واجبات الجهات المعنية ضمانا لإستقرار المجلس من جهة وتنمية إقليم حاسي بونيف الذي ما يزال ينتظر برامج تنموية كالتهيئة والإنارة العمومية، وتنظيف المحيط، والقضاء على الفوضوي الذي يتحكم فيه مافيا العقار.

للإشارة، جمد والي وهران المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف ليس بسبب أنه كان يعاني حالة انسداد إنما بسبب خطورة وانزلاقات في التسيير، كما يضم المجلس الحالي ثلاثة أعضاء من المتابعين في قضايا تعود إلى فترة سابقة.