والي وهران يتوعد بمقاضاة المتسببين في انسداد بلدية سيدي الشحمي وتقارير تفضح البيروقراطية في تسيير شؤون المواطن

ح/نصيرة

توعد والي وهران المتسببين في محاولات انسداد بلدية سيدي الشحمي بمتابعات قضائية، وأمهلهم بلغة التحذير شهرا واحدا لدخول الصفّ والعمل للصالح العام، خاصة وأن المجلس الشعبي البلدي أصبح يشتغل بـ16 عضوا منتخبا، من أصل 33 عضو في المجموع.

ولا يزال الانقسام المرير للمصالح والحسابات التصفوية ينخر بلدية سيدي الشحمي التي تعدّ من أكبر البلديات ضمن المجمع الحضري لولاية وهران، حيث اتّخذ 12 عضوا بالمجلس سكّة المعارضة السلبية بسبب تعطيلهم مصالح المواطنين، مع كل موعد يقترب فيه المصادقة على الميزانية، بل ويرفض منتخبين التعامل مع رئيس البلدية الحالي على خلفية ما احتجوا عليه بـ “سوء التسيير”.

استقالة 4 منتخبين وإحالة 3 على العدالة بسبب غلق البلدية

المجلس الشعبي البلدي لسيدي الشحمي يعاني من الصراع الداخلي، ورغم تقلّد معارضين مناصب مسؤولية ثبت منهم من لا يريد العمل، ويرفض من الأساس مقاليد تسيير المجلس، وقد شهد الأخير إيداع أربعة (4) أعضاء الاستقالة في الوقت الذي تم إحالة ثلاثة (3) منتخبين محليين على العدالة، لتسببهم في غلق دار البلدية مع مقاولين، حيث أدخلت متاهات المجلس الشعبي البلدي في معارك “الداحس والغبراء” والتي لم يثبت منتهاها إلى نقطة إيجابية تجعل الاتفاق قائما على مصلحة المواطن.

حتى أن مواطنو سيدي الشحمي، أصبحوا يدفعون ثمن الصراع غاليا، بدليل ضعف التنمية التي كان يتطرق إليها والي وهران في كل مرة، إلى درجة إنزال بيان مساء أمس، عن اجتماع المسؤول التنفيذي بالولاية مع الأعضاء صارحهم بـ: “وضعية المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي الشحمي، التي تعرف تقاعسا كبيرا في تجسيد المشاريع التنموية خاصة منها ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن”.

وتابع البيان أن ” مدير الإدارة المحلية قدم عرضا حول مدونة المشاريع، وتسيير ممتلكات هذه البلدية،كما استعرض المفتش العام للولاية مهام التحقيق والتفتيش التي مسّت سير المرافق العمومية والتي تعرف وضعية سيئة خاصة المؤسسات التربوية، إلى جانب مظاهر البيروقراطية في تسيير شؤون المواطنين.“.

تعليمات لفتح تحقيق حول سير المرفق والتنمية بسيدي الشحمي

وبالفعل فإن المواطن ببلدية سيدي الشحمي، أصبح مُكبّلا ببيروقراطية في تسيير أموره إلى أبسط حق تنموي تنظيف المحيط والتهيئة، حيث قابل

 الوالي التخاذل في التسيير في أن  “أمر بالقيام بعملية تدقيق مشتركة بين مصالح المفتشية العامة للولاية،مديرية الإدارة المحلية، ومديرية التقنين والشؤون العامة،حول سير المرفق العمومي والتنمية المحلية” حسب البيان الولائي.

والغريب في تسيير المجلس الشعبي البلدي، أن هناك أطراف في المعارضة من تقلدت مناصب، كمندوبين ونواب المير، خلافا لمعارضين بمجالس أخرى كان همّهم المسبق حقائب المسؤولية.

تكالب على “البروجيات” سببه المقاولين

وقد يكون الإشكال البارز الذي يقود المجالس إلى الانسداد، شغل المقاولين المتناحرين على الصفقات ، والفوز بالبروجيات، حتى أن بلدية سيدي الشحمي بسببهم أغرقت أميار سابقين ورمت بهم في السجن والملاحقات القضائية.

حيث أن التّكالب على المشاريع، بات مظهرا عقيما ومفضوحا في سياسات تُحيك ما لا يخدم الصالح العام منه التنمية المحلية، مع الذكر أن بلدية سيدي الشحمي من أغنى البلديات في حين لا يعكس مظهر أحيائها ذلك.

ويظهر تشويه الوسط الحضري جليّا، مثاله حي الصباح الذي تحاصره النفايات وانتشار الأوساخ المُزكمة للأنوف، إلى جانب معاناة المواطنين من ضعف التهيئة ومتابعة المساحات الخضراء التي تحولت إلى مكب للنفايات.

من جهته والي وهران، يمضي في تهدئة سير المجالس الشعبية البلدية، ورفع الإنسداد عنها عبر سلسلة الإجتماعات التي يترأسها شخصيا، حيث عقد منها 8 اجتماعات،  تخص بلديات بوسفر، بطيوة، السانية، بوتليليس، العنصر، سيدي الشحمي، ومسرغين، وأرزيو لحد الساعة.

وهي البلديات التي انحرفت على خلافات وحروب المصالح جعلت من هم خارجها يستغلون ما هو واقع بأساليب الإثارة كما تم تسجيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تراجعها بسبب إحالة حسابات على العدالة بتهمة التشهير.

ولغة التحذير من والي وهران كانت واحدة، إما الإنخراط في العمل الجماعي أو اتخاذ الإجراءات القانونية، أين سبق أن تم تجميد مجلسين وإعادة انتخاب رئيس البلدية بهما يتعلق الأمر بسيدي الشحمي، وحاسي بن عقبة.

أما في اجتماع استثنائي عقده والي وهران مساء أمس، كان واضحا في “إمهالالمنتخبين شهرا واحدا للتصالح ، محذرا في أن تكون صراعات أو نزاعات أخرى تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين،متوعدا في نفس السياق المتسببين في الانسداد بمتابعات قضائية”.