أمريكا تناقش قانونا لترحيل المؤيدين لفلسطين إلى الكيان الصهيوني

يناقش البرلمان الأمريكي مشروع قانون يقوم على ترحيل كل الأشخاص الذين ثبت في حقهم أنهم قاموا أو يقومون بتصرفات، من شأنها إثارة الفوضى أو إزعاج محيطهم منذ السابع (7) أكتوبر الماضي.

وكان النائب “آندي أوغلز” عن كتلة الجمهوريين قد قدم مشروعا يتضمن معاقبة كل من ثبت في حقه ممارسة الشغب أو الفوضى أو التشويش على زملائه الطلبة من خلال الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي تشهدها الجامعات الأمريكية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى اليوم. حيث يقر مشروع القانون إصدار حكم يقضي بقضاء الشخص المحكوم عليه 6 أشهر إجباريا بالأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الصهيوني، غير أن مقترحي مشروع القانون حاولوا التهرب من الانتقادات واتهامهم بالعنصرية، عبر ترك المجال مفتوحا، دون الإشارة إلى مساندة فلسطين أو من يقف ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، أو من يدعو إلى مقاطعة بني صهيون وقطع العلاقات مع جامعات الكيان ووقف الدهن والمساندة التي يتلقاها من الحكومات الغربية.

في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات الطلابية بالجامعات وتتوسع، وصلت إلى مقاطعة حفلات التخرج، وهو ما وضع الحكومة الأمريكية في موقف محرج، بسبب دعمها اللامشروط للكيان واعتمادها حق الفيتو في مجلس الأمن، بينما تتظاهر بدعوة الكيان إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين في وسائل الإعلام، وهو التصرف المزدوج الذي كشف حقيقة الخدعة الكبرى التي توهم البشرية بتحقيقها وهي نصرة حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية العادلة.