وهران
حصاد المجالس الشعبية المحلية بوهران: بين مصارعة الانسداد وسوء التسيير واستغلال الوظيفة وإيجابية اختفاء الاحتجاجات أمام مقراتها
ح/نصيرة
تُنهي المجالس الشعبية المحلية -البلدية والولائية-، عهدتها الثانية، يوم غد الإثنين 27 نوفمبر، في انتظار إعلان كل مجلس عن حصيلته تقييما للتسيير العام، ولن تكون مجالس وهران في معزل عن وضع المواطن في الصورة فيما استطاعت تحقيقه، بالرغم من عواصف أزمات داخلية تخبط فيها أميار مع منتخبيهم، أوصلت بعضها إلى الإنسداد وأخرى إلى انسداد جزئي عطل نوعا ما من التنمية المحلية.
عقد لقاءات لعرض الحصيلة أمام فعاليات المجتمع المدني
وستعقد البلديات في غضون هاته الأيام لقاءات مع المجتمع المدني للإعلان عن حصيلتها تبعا لما طالبت به بعض الفعاليات، و تقييما لما تحقق ولما هو منتظر مفصليا في الثلاث أعوام المتبقية يبقى شأن كل مجلس حسب خصوصيته ومستوى خضوعه للقوانين التي وضعتها الدولة لصالح المواطن وتنمية بلديته.
أما ما يدور في عاصمة الغرب الجزائري، في قلب مجالس محلية، هو في المنظور العام، يترجم فاعلية قوانين في ردع سلوكيات بالية باتت تبيد تصرفات خارج القانون وهي في بدايتها لتوصف كمجرد “أخطاء” في التسيير بدل “تجاوزات” مع أن هناك من تورطوا فعليا ودابوا في سوء التسيير.
هشاشة 5 بلديات وثلاث أميار متابعين قضائيا وبعض التصرفات البالية تراجعت
هذا بدليل أن والي وهران فيما مضى من سنتين من عُمر العهدة المحلية، كان قد جمد مجلسين، بلدية حاسي بونيف وبلدية حاسي بن عقبة التابعتين لدائرة بئر الجير، وسط تسجيل هشاشة قاطعة في تسيير 5 مجالس شعبية بلدية، وهذا على خلفية الصراعات التي تشهدها، وكله يعتبر خارج مرمى تحقيق التنمية التي ينشدها المواطن، كما حرص عليه الوالي بالتوبيخ والإنذار لبلديات، سيدي الشحمي وبوسفر، بطيوة، مسرغين، وأرزيو.
وسط كذلك تسجيل ثلاث إخطارات لأميار بسبب متابعات قضائية تلاحقهم، وسوء التسيير، فيما كان والي وهران قد أوقف عن المهام رئيس بلدية قديل والعنصر، ووجود رئيس بلدية واحد في الحبس.
ولعل الدفع بعجلة المثل البسيط شعبيا الدي يقول” اللي يغلط يخلص” ساعد على تراجع قلنا بعض التصرفات البالية، ولو أن هناك تخلل سلوك في مرتبة “إجرام” لا يمكن السكوت عليه، يتمثل في محاولات “استغلال السلطة” من منتخبين منهم من هم في درجة مسؤولين في البلديات، وصراعم مع الإدارة لهذا السبب أحيانا، كآخر ما تم تسجيله من تصرف عشوائي لمنتخب في بلدية بداية هذا الشهر لما اقتحم الشباك الوحيد أمام مرأى رئيس البلدية حيث تفرج على المنتخب وهو يحتج حول رفض ملفه، كل الموضوع أن هذا الأخير تم رفض اضافة الطوابق لمشروعه العقاري، التزاما تعليمة الوالي التي تمنع منح رخص تعديلية، ف”أقام الدنيا وأقعدها” بحجة أنه منتخب.
وأمثلة في المجالس باتت لا تعد ولا تحصى من منتخبين استغلوا مناصبهم في محاولات تمرير مصالح شخصية بالمجالس، ولعل هدا ما يفسر تصاعد حمى الصراع
هل هو انسداد بسبب “الفيش تكنيك”؟؟
على غرار الطارئ ببلدية سيدي الشحمي التي تنام على ملف الانسداد، منذ فترة، بسبب ما يوصف بالمعارضة التي تتشكل من 16 عضوا، رغم تنبيه توصل إليه ثلاثة منتخبين من مصالح الولاية، حول زعزعة استقرار المجلس.
حيث تم رفض المصادقة على برامج تنموية لفائدة القاطنين بسيدي الشحمي، كثلاثة مشاريع الانارة العمومية، وواحدة للطرقات ، وتجهيزات الاعلام الالي لفائدة الملحقات الإدارية، وصيانة شبكات تصريف الأمطار، و4 مدارس.
ويبقى المواطن وحده الذي يدفع فاتورة الانقسام بالبلديات، والمعارضة التي منها من أبان بأنه إيجابي ويختلف لأجل تصحيح المسار في التسيير، بينما اتجهت بلديات نحو الانسداد بسبب الصراعات على “الفيش تكنيك” وهو ما كان والي وهران قد أثاره بناء على تقارير سوداء، عن منتخبين كانوا يدخلون المداولات و بجيوبهم بطاقات تقنية لمشاريع لتنقل الصراعات إلى حروب البروجيات في المجالس.
أكثر من ذلك، فإن تعطيل التنمية بأي وجه كان دافعه تغلغل بعض” المقاولين” فضحتهم العهدة في دخول البلديات للظفر بالصفقات.
من جهته، المسؤول الأول بالولاية، السعيد سعيود، كان قد وجه سهام الإنتقاد لرؤساء بلديات، حولوا مكاتبهم إلى المقاهي، وتعدوا حدودهم في أخذ الاستشارة من غرباء عن البلدية، في قوله :” اهملتم المواطن إهمالا كاملا …اللي يغلط يخلص”، ” رؤساء بلديات يديرو منكر كبير …كل واحد يدير رايو…إلا من رحم ربك”.
وهذا كله مع تسجيل، مجالس تعمل على كيفها في خلق منصب مستشارين، والكارثة أن هناك من أصبح يتمتع بسيارة تابعة للدولة.
ولكن إذا كان هناك من إنجاز لا يمكن أن ينكره إلا جاحد، هو أن الترسانة القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وبلورته في أدوات وآليات تمثلها هيئات استشارية، وتشديد الردع، وسجل الشكاوى الذي تحرص عليه وزارة الداخلية كان له حصيلة هامة في أداء المجالس المحلية مند بداية العهدة، كأن نقول أن المواطن لم يعد يحتج كالسابق بالوقوف في تجمعات أمام مقرات البلديات واقتحامها أحيانا للمطالبة بحلول لإنشغالاته، طالما أن هناك محاسبة فعلية للمسؤولين، في الحين، وقد تراجعت الإحتجاجات بنسبة عريضة أمام مقرات البلديات بنسبة تتعدى 95 بالمائة، فيما انعدمت أحداث الشغب بسبب البلديات بوهران وحصيلتها كما يتم تسجيله واقعيا 100 بالمائة، وهو الأهم، على اساس أن السكينة والإستقرار يعتبران أهم نتيجة تسعى الدولة إلى تحقيقها، سيما وأن التعليمات المتدفقة، والقوانين ومجهر المجتمع المدني ساعدوا على إحاطة الأقاليم بالهدوء العام، عدا تخلل احتجاجات بسبب السكن تنطفئ بمجرد معالجة الطعون واستقبال المواطن من مصالح الدوائر.
المنتظر من البلديات الغنية تحقيق إنجازات على عاتقها
المجالس الشعبية المحلية لها أن تحقق إنجازات كبيرة تواكب من خلالها تطلعات المواطن في ما تبقى من العهدة، وهي مجالس محظوظة كونها تستفيد من إعانات واعتمادات مالية وبرامج في إطار المخطط التنموي البلدي، حيث استفادت من الملايير لكن ما أعاق برامجها خلافات كما تم الإشارة إليه وسوء التسيير، حيث يلقى على عاتق بلدية غنية بالولاية أن تكون منجزة مشاريع على عاتق ميزانيتها، وهو ما لم يتم تحقيقه بعد على أساس تدرع مسيرها بضعف المداخيل، باستثناء أشغال تهيئة، حتى أن هناك بلديات مجمع وهران الكبرى من تُسجل صفر مداخيل في الإشهار، علما أنه في ملف الساعة انحصرت خروقات بلديات صارت تسكت عن الإشهار المجاني في اللوحات الشائعة بالشوارع.
والمسجل في العهدة التي مضى من عمرها سنتان، أنها بحكم تجريم التعدي على العقار الفلاحي اختفت بدرجة عالية مظاهر استنزافه ولكن في مقابل ذلك هناك من وجدوا ضالتهم في تسمين جيوبهم من خلال منح رخص تعديلية لترقيات عقارية لإضافة الطوابق، لولا الدفاع عن منظر المدينة وتهديد هذا الشكل من العمران لها، وتدخل الوالي بتعليمة تمنع منح الرخصة التعديلية في البلديات
ومع نهاية السنة الثانية من عمر العهدة سيتم التأكيد من خلال تعليمة لوزارة الداخلية بضرورة إشراك المجتمع المدني في برمجة المشاريع.
