1000 وحدة سكنية جديدة مخصصة لدائرة عين الترك: حصص سكنية بوهران في مواجهة قنبلة الطلبات

ح/نصيرة

تستفيد بلديات الكورنيش الوهراني -دائرة عين الترك- من إنجاز 1000 وحدة سكنية جديدة صيغة الايجاري العمومي، ومرشّح إنجاز الحصة على مستوى بلدية بوسفر حسب معلومات واردة من مصادر مسؤولة بالولاية.

وتعتبر دائرة عين الترك، من أشد البلديات استقبالا لطلبات السكن الاجتماعي، فيما سيخفّف التخصيص المشار إليه من حدة الأزمة السكنية التي يعاني منها العشرات، إذ تأتي الطلبات السكنية على “السوسيال” في قامة الترتيب للطلبات بنسبة تزيد عن 60 بالمائة.

كما أن هناك من البلديات التي تعاني أزمة كبيرة للعقار واتضح صعوبة استقبالها منذ عقود لحصص جديدة بسبب الأوعية العقارية التي تكاد تنعدم.

يتعلق الأمر ببلدية مرسى الكبير، حيث يعاني مواطنوها الأمرين، وقد بلغت الأزمة شدتها مع مرور السنوات حيث كانت تغيب البرامج السكنية الجديدة بمرسى الكبير، بل أكثر من ذلك أنه مع برمجة عمليات إسكان لا يستفيد مواطنو  المرسى باستثناء عملية محتشمة شهدتها مؤخرا.

ونشير إلى أن ولاية وهران تفعل من برنامج إنجاز سكنات جديدة من مختلف الصيغ ذات الطابع الاجتماعي، على غرار الإيجاري العمومي، وكذا الترقوي المدعم، غير أن سكنات السويال يغلب إنجازها اعتبارا لتلبية الطلبات المسجلة، سيما إذا قلنا الطلب عليه يفوق كل الحسابات ويمثل 50 بالمائة بدليل عدم تخلص الدوائر من الحجم المكدس للطلبات منذ السنوات الأخيرة على الرغم من بعث مشاريع ألبيا وعدل وألبيبي.

ودوريا يسجل آلاف الطلبات بأرقام قياسية، مما عجز الجهات المسؤولة في العمل على إرضاء الجميع، ومن الفئة الطالبة للسوسيال من تقطن في بيوت فوضوية كذلك.

وقامت السلطات المحلية في ظرف سنتين من إسكان 28 ألف مواطن، وهو المؤشر الذي يبدي تحسنا في التخفيف من الطلب على السكنات الاجتماعية لكن على العكس من ذلك، هناك ملفات تنتظر المراجعة وإنصافها.

كما تعمل دوائر حاليا على مراجعة الملفات، ووضعها حرج لتقارب التنقيط، مما كان يفسر تأخر الإفراج عن القوائم السكنية لضعف الكوطات المخصصة أحيانا.

على غرار بلدية بئر الجير التي تعول على دراسة ملفات طالبي السكن التي تعود من 2011 إلى 2019ـ حيث وافقت السلطات المحلية على تخصيص الحصة منها 250 وحدة بسيدي بن يبقى.

كذا 1600 حصة موجهة لبلدية وهران والتي شرعت في دراسة الطلبات السكنية للسوسيال.