احتجاجات في المغرب تزيد تناميا تنديدا بالفساد ورفضا لخوصصة قطاع الصحة

تتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب تنديدا بالفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة و رفضا لخوصصة قطاع الصحة و للمطالبة بتوفير أبسط الحقوق و إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020 وهذا بالموازاة مع محاولة ألاف المغاربة الهروب الجماعي الأحد الماضي نحو اسبانيا بحثا عن لقمة العيش.

و وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تحت شعار : ” كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون”، تنديدا بالفساد الذي استشرى في
مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.

وأكدت الجمعية, في بيان لها، أن “معركة مكافحة الفساد و الرشوة و الإثراء غير المشروع و الريع و نهب المال العام هي معركة جميع المغاربة”، معربة عن رفضها لسياسة “تكميم الأفواه” و التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن
الفساد. كما عبرت عن “رفضها للتدخل في السلطة القضائية و تحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية في جرائم المال العام”.

وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضا “رفضا لزواج السلطة و المال و تضارب المصالح” و” استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع و استغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة و وضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد و الرشوة و أيضا لتجريم الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح و توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة و الحكامة في مواجهة الفساد”.