بورحيم حسين
أدانت محكمة الجنح بعين الترك ، مساء اليوم، 9 رعايا يمنين بعقوبة شهرين حبسا نافذا وتغريمهم بعشرين ألف دينار جزائري، على خلفية تورطهم في ارتكاب جنحة الاقامة غير شرعية ، بعد أن دخلوا التراب الوطني بتأشيرة سفر موريتانية.
العملية نفذتها مصالح الأمن التابعة لبلدية عيت الترك عقب تلقيها لمعلومات تفيد بوجود رعايا يمنيين يقمون بأحد المنازل بطريقة غير شرعية، ليتم فتح تحقيق تم من خلاله مداهمة المنزل الذي تعود ملكيته لجزائري قام باستئجاره دون إبلاغ الجهات الأمنية ، اين القي القبض على المشتبه فيهم اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 35و 45 سنة، الذين احيلوا على العدالة
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهمون بما نسب إليهم من أفعال مؤكدين انهم دخلوا عاصمة الغرب الجزائري ، ليتمكنوا بعدها من الهجرة نحو الدول الأوروبية.
ويجدر الإشارة إلى أن العملية تعد الثانية من نوعها بعد أن تم توقيف 12رعية يمني كانوا في صدد محاولة الحرقة نحو اسبانيا عبر شاطئ رأس فلكون، ومن جهتها باشرت ذات المصالح الاجراءات القانونية من أجل ترحيلهم نحو بلدهم الاصلي.
